الحكومة تأخذ زمام المبادرة في متابعة الأسعار وتوسيع عدد المنافذ المتاحة

تشهد الساحة السياسية توترًا كبيرًا نتيجة العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة المتوقعة، في ظل احتمالية استمرار هذه الأوضاع لفترة طويلة، تتجه الأنظار إلى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن اتخاذها لتخفيف الضرر على المواطنين والاقتصاد الوطني؛ وقد أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى تشكيل لجنة أزمة متخصصة لهذا الغرض لتتمكن من متابعة الأوضاع بشكل فعال.

لجنة أزمة متخصصة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية

مع تغيير الأوضاع على الأرض بشكل سريع ومستمر، أصبحت الحاجة ملحة لتشكيل لجنة أزمة تعمل بمثابة غرفة عمليات على مدار الساعة، الهدف منها متابعة التغيرات على الأرض واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، كما تسعى اللجنة لدراسة الوضع الاقتصادي وأي تغيرات قد تحدث في السوق بناء على المستجدات السياسية؛ يعبّر هذا عن رؤية حكومية شاملة لضمان استقرار الوضع الداخلي في ظل تقلبات الساحة الدولية.

خطوات الحكومة لمواجهة الأزمة وتأثيراتها الاقتصادية

بدأت الحكومة في التحرك على أكثر من محور لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي في ظل تلك الظروف، وأحد هذه المحاور هو تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بتوجيهات من القيادة السياسية، لضمان توفر السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض الحالات، مما يضمن للمواطنين استمرار الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية بدون انقطاع؛ يعد هذا خطوة استباقية لتجنب أي صدام مع نقص في السلع أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

متابعة حركة الأسعار وسوق السلع في الأوقات الصعبة

تتضمن الخطط الحكومية لأزمة العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية متابعة حركة الأسعار بشكل دقيق وفعال، وذلك من خلال إنشاء المزيد من الأسواق والمنافذ لعرض السلع بأسعار متوازنة، مبادرة حكومية لإنشاء أسواق اليوم الواحد، تمثل جهدًا لتوفير المنتجات للمواطنين في جميع المحافظات؛ هذه الخطوات تساهم في تقليل حدة التأثيرات المحتملة من الأزمة.

دور الجهات الرقابية في مواجهة تداعيات الأزمة

تلعب الجهات الرقابية دورًا فعالًا في رصد الأسعار ومواجهة أي ارتفاعات غير مبررة، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التموين ووزارة الداخلية؛ يتم تسليم تقارير دورية حول حركة الأسعار لجهاز حماية المستهلك ومركز المعلومات بمجلس الوزراء، حيث يتم دراسة أي تغييرات وتحليل الأسباب مثل زيادة الطلب، أو تغيرات غير مبررة في السوق، للعمل على اتخاذ التدابير المناسبة للحد من آثار هذه الارتفاعات.

التعاون بين الحكومة والمجتمع لتخطي الأزمة

تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع المواطنين من خلال توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار، يبرز دور المجتمع المدني في دعم تنفيذ السياسات الحكومية، وتشجيع الشفافية والتفاهم المتبادل بين السلطات والمواطنين؛ يعكس هذا العمل المتكامل بين مختلف الجهات رغبة الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد رغم التحديات الخارجية.