الحكومة تتبنى خطوات حقيقية لخفض الأسعار – رؤية جديدة

وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أكدت خلال جلسة علنية لمجلس النواب يوم 16 يونيو 2025 أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخفيض الأسعار والتحكم في نسبة التضخم، موضحة أن المؤشرات المتوفرة تثبت فعالية هذه السياسات، تناولت الجلسة قضايا غلاء الأسعار وكيفية مواجهة الظروف الخارجية عبر سياسات مالية تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة وحماية المحفظة العمومية، مشيرة إلى التدابير المؤقتة والمستمرة مثل الحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، وأكدت أن الحكومة ستواصل السعي لخفض الأسعار.

سياسات الحكومة الاقتصادية وتأثيرها على خفض الأسعار

كجزء من جهودها لمواجهة غلاء الأسعار وتحقيق استقرار الاقتصاد، تعمل الحكومة على اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الاستراتيجية التي استهدفت خفض الأسعار بشكل فعال، اعتبرت نادية فتاح العلوي أن هذه السياسات ليست فقط استجابة للظروف الراهنة بل تمتد كمبادئ ثابتة ضمن البرنامج الحكومي، مما يساهم في تحقيق توازن اقتصادي فعَّال، من بين هذه السياسات تدابير مؤقتة أُدخلت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحساسة؛ إلا أنها تؤكد حرص الحكومة على حماية المحفظة العمومية وتثبيت أسعار الخدمات الحيوية كالماء والكهرباء.

الإجراءات الحكومية في مواجهة التضخم وغلاء الأسعار

الحكومة تدير مجموعة من الإجراءات لكبح التضخم، منها متابعة دقيقة لحركة الأسعار في السوق عبر لائحة مراقبة مضبوطة، حيث تعمل فرق الرصد على التصدي لأي تجاوزات تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى أنها تسعى لتوفير البيئة المواتية للتجارة الحرة والمنافسة العادلة من خلال سن قوانين تمنع المضاربة غير المشروعة، تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة للتحكم في الأسعار وتفعيل النمو الاقتصادي.

تأثير مضاربة الأسعار والحلول الحكومية المتبعة

نادية فتاح العلوي أشارت إلى أن المضاربة تعدُّ أحد الأسباب المؤثرة في غلاء الأسعار، الحكومة وضعت قوانين صارمة لمكافحة الممارسات الاحتيالية التي تقود إلى تضخم غير مبرر في الأسواق، تهدف هذه الإجراءت إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق والحماية من التقلبات السعرية، تعزيز الشفافية في العمليات التجارية وتحفيز المنافسة النزيهة تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي لتحقيق نزاهة معاملاته الاقتصادية.

جهود للحفاظ على الخدمات الأساسية للمواطنين

تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في ضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، وذلك عبر دعم القطاعات الحيوية على غرار خدمات الطاقة والماء، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، تتوجه استراتيجية الحكومة لضمان استمرار خدمات البنية التحتية واستقرارها بكل كفاءة دون تحميل المواطن العبء الإضافي المتعلق بتغيرات السوق.

أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة للأسعار في السوق

تلتزم الحكومة بمبدأ الشفافية في سياساتها المالية من خلال فتح قنوات اتصال مستمرة مع مختلف الجهات المعنية والمواطنين لضمان تدفق المعلومات الدقيقة، وتحديث اللائحة المراقبة للأسعار بشكل دوري، تسعى الوزيرة فتاح العلوي لتحقيق نظام اقتصادي مستدام يشجع على الاستثمار ويحد من تأثيرات ظروف السوق العالمية على الأسعار المحلية، يهدف هذا النهج إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة تلبي تطلعات المواطنين.