في حديث خاص مع الجمهور، رئيس مجلس العقار المصري يُعلن عن رؤى مستقبل القطاع

القطاع العقاري يشهد نمواً مستداماً في مصر بفضل الأمن والاستقرار السائدين، وهما المحفزان الرئيسيان لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية والمحلية. وأكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، على أن المناخ الاستثماري في مصر يمهد لفرص غير مسبوقة في السوق العقاري، كما يشهد القطاع إقبالاً ملحوظاً في الأونة الأخيرة، وهو ما يتوقع أن يتزايد مستقبلاً مدفوعاً بالأمن السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً لأسباب متعددة.

الاستثمار العقاري في ظل الاستقرار

أشار شلبي إلى أهمية الاستقرار بمصر، الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في قطاع العقار، فالاستقرار السياسي والأمني له دور مؤثر للغاية في تحفيز الأجواء الاقتصادية، مما يعزز رغبة المستثمرين في ضخ رؤوس أموالهم في السوق المحلي، تُشجع هذه الديناميكية على انتعاش النشاط العمراني والتوسع في المشاريع العقارية بمختلف المواقع والقطاعات في أنحاء البلاد؛ مما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع.

التحديات في مواجهة العملة المحلية

تتجلى بعض التحديات التي تعيق النمو العقاري بسبب ارتفاع تكلفة الجنيه المصري، والذي قد يؤثر سلباً على تكلفة تنفيذ المشاريع، خصوصاً مع ورد عدد كبير من المكونات من الخارج، ومع الجهود المبذولة، يظل التحكم في التضخم ودعم قيمة العملة المحلية من الأمور الضرورية لضمان استقرار في تكاليف المشاريع، وعليه، تتطلب هذه القضية اعتماد سياسات مالية مرنة تحقق التوازن بين الحفاظ على تنافسية السوق ودعم الاستثمار.

استراتيجيات التعامل مع التحديات الاقتصادية

رأى الدكتور شلبي أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فإن الاقتصاد المصري يمتلك المؤهلات للتغلب على هذه العقبات بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة واستمرار خطط الإصلاح، ولا بد من التركيز على تعزيز البنية التحتية، وتعزيز الشراكات مع الدول الأخرى، والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتحسين الأداء وتحفيز الاستثمارات في السوق العقاري، الأمر الذي سيعزز من جاذبيته وسيسهم في تحقيق ازدهار مستدام.

المزايا الاستثمارية الكامنة للعقار المصري

تتجلى إمكانيات القطاع العقاري في اعتماد استراتيجيات استثمارية متكاملة. على سبيل المثال:

• الاستفادة من الكهرباء والطاقة المتجددة
• تطوير المدن الجديدة
• الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية في إدارة المشاريع
• تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين
• زيادة دعم القوى العاملة المحلية في القطاع

في ظل البيئة الاستثمارية الجذابة، يعد القطاع العقاري في مصر من القطاعات الواعدة التي توفر عوائد استثمارية جيدة للمستثمرين، سواء على المدى القصير أو الطويل، ومع تزايد الثقة في السوق المحلي، يستمر هذا القطاع في توظيف الاستدامة والنمو من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني بشكل أكثر شمولية وفعالية، داعماً لمختلف قطاعات التنمية.