البنك المركزي يكشف عن بلوغ صافي الأصول الأجنبية 9.88 مليار دولار في نهاية مايو 2025

البنك المركزي أعلن عن تسجيل صافي الأصول الأجنبية نحو 9.88 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مما يعكس استقرارًا ومرونة كبيرة في الاقتصاد والنظام المصرفي، إذ يُعد صافي الأصول الأجنبية مقياسًا هامًا للصلابة المصرفية، ويعبر عن الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته بالعملات الأجنبية. هذا الإنجاز البارز جاء بعد تحول ملحوظ في مايو 2024 عندما انتقل البنك المركزي من عجز إلى فائض وصل إلى 458.63 مليار جنيه، بعدما كان يعاني من عجز قيمته 36.07 مليار جنيه في أبريل من نفس العام.

البنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية

يُعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا يعكس قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الالتزامات الخارجية وتدفق العملات الأجنبية، وقد شهد البنك المركزي تطورًا إيجابيًا منذ مايو 2024 عندما سجل فائضًا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وبالرغم من هذا التقدم الاقتصادي، يتطلب الأمر متابعة دقيقة لتطورات السوق والاقتصاد العالمي لتعزيز هذا الاستقرار.

نقود الاحتياطي والبنك المركزي

ارتفعت نقود الاحتياطي لتصل إلى 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 2.045 تريليون جنيه في أبريل من العام ذاته، ويمثل هذا الزيادة إشارة إيجابية على صعيد السيولة المالية والنمو الاقتصادي، وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 714.042 مليار جنيه في مايو، مما يدل على تعزيز الثقة بالعملة المحلية والنظام المصرفي ككل.

إجراءات البنك المركزي للتكيف مع آليات تسعير الكربون

في سياق جهوده لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع التغيرات العالمية، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة، تواكب آليات تسعير الكربون التي تم تبنيها في العديد من الدول، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزز هذه الإجراءات من التكامل مع الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد مستدام.

آلية تعديل حدود الكربون وتأثيراتها

تشكل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذها في يناير 2026، قلقًا يتمثل في تطبيق ضريبة كربونية على المنتجات المصدرة وفقًا للمعايير البيئية، مما سيؤثر على أرباح الشركات المصدرة وتكاليف التوافق، بالتالي من المهم للبنوك العاملة أن تفحص محافظها الائتمانية بعناية وجمع بيانات شاملة حول الأنشطة التصديرية للشركات.

التمويل المستدام ودور البنك المركزي

قُدمت تعليمات لتقديم بيانات النموذج مرتين سنويًا بدءًا من النصف الثاني من 2026، وأكد البنك المركزي على أهمية الاستدامة البيئية في التمويل لضمان تماشي القطاع المصرفي مع الممارسات الدولية المستحدثة، هذه الإجراءات لا تدعم فحسب التوافق مع المعايير البيئية الدولية، بل تسهل أيضًا اتخاذ قرارات ائتمانية أدق وأكثر كفاءة.