زيادة جديدة في معاشات يوليو 2025، قبضك هيكون كام؟

تنتظر فئة كبيرة من المتقاعدين بفارغ الصبر، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، حيث تمثل هذه الفترة موعدًا هامًا لمن يتقاضون معاشات، وتهتم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاشات يوليو 2025 في التوقيت الملائم، لضمان إدارة العملية بسلاسة وفعالية، والحكومة المصرية قد أعلنت عن زيادات جديدة في المعاشات ابتداءً من يوليو 2025، لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين مستواهم المعيشي بشكل عام.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

سيتم صرف معاشات شهر يوليو 2025 ابتداءً من الأول من يوليو، وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، يشمل هذا الصرف الفئات المستحقة للمعاشات في الدولة، وتمثل هذه العملية استعدادًا هامًا لاستقبال السنة المالية الجديدة على نحو يعزز الاستقرار المالي للمتقاعدين، في هذا السياق، تسعى الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الصرف وضمان توصيل الخدمات لجميع المستحقين بفاعلية.

قيمة معاشات شهر يوليو 2025

الشريحةالقيمة
الشريحة الأولى1495 جنيهًا
الشريحة الثانية1725 جنيهًا
الشريحة الثالثة1840 جنيهًا
الشريحة الرابعة2300 جنيه
الشريحة الخامسة2645 جنيهًا
الشريحة السادسة2990 جنيهًا
الشريحة السابعة3335 جنيهًا
الشريحة الثامنة3680 جنيهًا
الشريحة التاسعة4025 جنيهًا
الشريحة العاشرة4370 جنيهًا
الشريحة الحادية عشرة4715 جنيهًا
الشريحة الثانية عشرة5060 جنيهًا
الشريحة الثالثة عشرة5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة11592 جنيهًا

زيادة المعاشات 2025

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين المتقاعدين، وسيتم صرف زيادة المعاشات تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أي خطوات إضافية من قبل المستحقين، هذه الزيادة تأتي بموجب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتحسين المستوى المالي للمواطنين وضمان توفير دخل كريم.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025

  • منافذ البريد المصري
  • ماكينات الصرف الآلي (ATM)
  • منافذ فورى وكارت ميزة

تعد هذه المنافذ جزء من جهود الدولة لتسهيل عملية صرف معاشات شهر يوليو 2025، وضمان وصول الأموال للمستحقين بسهولة ويسر، يتم العمل لتحسين أنظمة الصرف وزيادة فعالية المنافذ المستخدمة، وهذا يساعد في تخفيف العبء على أصحاب المعاشات وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية، وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمتقاعدين في البلاد، وضمت الحكومة هذه الإجراءات في إطار أوسع لتطوير النظام المالي والمعاشات.