«تطورات ساخنة» الرواتب العراقية 2025 تغييرات جذرية في رواتب الموظفين والمتقاعدين

تعديلات كبيرة في رواتب الموظفين والتقاعد للعام 2025، هذا ما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية مؤخرًا، حيث تهدف الوزارة إلى إدارة أفضل للميزانية العامة بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات مع الحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين، يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تتطلب اتخاذ خطوات مدروسة، الوزارة تسعى لتعزيز كفاءة الإنفاق العام بدون المساس بالمستحقات الاقتصادية للمواطنين.

رواتب الموظفين الحكومية في العراق 2025

فيما يخص رواتب موظفي الدولة، تتبع وزارة المالية منهجية دقيقة لضمان انتظام تسليم الرواتب، حيث حرصت على تحديث منظومة الصرف لتعزيز استدامة الرواتب ولقد أكدت الوزارة على الآتي:

• صرف الرواتب يتم شهريًا دون أي تأخير؛
• لن تكون هناك أي نية لخفض الرواتب في موازنة العام؛
• تجنبت الوزارة فرض أي ضرائب جديدة على مرتبات الموظفين؛
• تتم عملية صرف المرتبات من خلال نظام إلكتروني متطور؛
• تقليص الفروقات بين الدرجات الوظيفية يتصدر أولويات الوزارة؛
• الأولوية في أوقات الضغط المالي ستكون لصرف الرواتب؛
• تؤكد الحكومة التزامها بحماية الرواتب من الأزمات الاقتصادية؛
• تبنت وزارة المالية خطة مرنة لضمان استمرارية الإنفاق؛
• تُلزم كل وزارة بتقديم تقارير دورية توضح عملية صرف الرواتب؛

يهدف هذا النهج إلى ضمان عدم تأثر استحقاقات الموظفين بأي تقلبات اقتصادية محتملة.

قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق

المطالبات بتحسين أنظمة التقاعد دفعت وزارة المالية للإشارة إلى قانون التقاعد الموحد، الذي يهدف لضمان حقوق عادلة وتوحيد المعايير للموظفين عبر جميع القطاعات، وتهدف الوزارة إلى:

• تعريف سن موحد للتقاعد لكل الوظائف؛
• احتساب التقاعد سيكون بناء على آخر راتب أساسي؛
• توحيد مدة الخدمة المطلوبة للحصول على تقاعد كامل؛
• دمج جميع الصناديق التقاعدية تحت إدارة مالية موحدة؛
• إلغاء الامتيازات السابقة للمؤسسات بشكل نهائي؛
• تقديم امتيازات خاصة للنساء في نظام التقاعد؛
• تعديل طريقة احتساب المخصصات التقاعدية لتحقيق العدالة؛
• التخلص من الفوارق بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص؛
• إدخال معايير العدالة الاجتماعية في معادلة الاستحقاقات؛

التوجهات الجديدة تسعى لضمان عدالة اجتماعية واستقرار اقتصادي للعاملين والمتقاعدين من خلال تغييرات شاملة في نظام الرواتب وأنظمة التقاعد، بما يضمن توفير حماية مالية متقدمة للمواطنين؛ تطمح هذه الإصلاحات إلى تقديم نظام مالي أكثر شفافية وكفاءة يدعم مستقبل العراق ويضع المواطن في أول اهتماماتها، عبر تحسينات وتجديدات تجعلها تتكيف مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتجددة، ومن المؤكد أن هذه التعديلات ستعزز ثقة المواطنين بالدولة وسياساتها الاقتصادية.