إطلاق آلية جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة باستثمارات تبلغ 1.8 مليار يورو

مصر والاتحاد الأوروبي يدشنان آلية التنمية المستدامة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يعد خطوة هامة لدعم التنمية المستدامة في مصر. يهدف التعاون إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص عبر توفير التمويل الميسَّر والضمانات التي تقلل المخاطر وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمشروعات التنموية في مصر.

ضمانات الاستثمار

أعلن عن إطلاق الآلية خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والمشاركة الواسعة لممثلي المنظمات الدولية ومحافل الاستثمار المختلفة. يعكس هذا الإعلان الجهود المشتركة للنهوض بالاستثمارات في المجالات الاستراتيجية مثل المياه، الطاقة، والزراعة، وتحفيز ابتكار الأدوات المالية.

مزايا منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

تعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) من ضمن المبادرات الرئيسية التي تسعى إلى دعم الاستثمار المستدام في مصر. تستهدف المنصة تحفيز الاستثمارات من خلال توفير التمويل المختلط الذي يشجع القطاع الخاص على الاشتراك في مشاريع التنمية رغم المخاطر المحتملة. تمتاز الأداة بقدرتها على تسهيل وصول الشركات إلى التمويل الميسَّر عبر أساسيات الضمانات والقروض المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

التعاون الأوروبي المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الآلية تعكس الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. يهدف التعاون إلى تقاسم المخاطر وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يشمل التعاون تقديم الدعم الفني والمالي لشركات القطاع الخاص من خلال منصات مثل “حافز” للدعم المالي والفني.

دعم المؤسسات الدولية للاستثمار

تأتي الضمانات كأداة محفزة لمؤسسات التمويل الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، في ضخ المزيد من الموارد الميسرة للقطاع الخاص. تأسيسًا على هذه الضمانات، يتم دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والبنية التحتية. تعد هذه الآلية أداة فعالة لحشد الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2027 وتحقيق التحول الأخضر في مصر.

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إلى العمل بشكل متكامل مع المفوضية الأوروبية لتفعيل هذه الآلية وضمان نجاحها في تحفيز الاستثمارات المستدامة وتحقيق أهداف التنمية في مصر.