رئيس الوزراء يثني على التعاون الاستراتيجي مع بنك الاستثمار الأوروبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار افتتاح مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة. تناول اللقاء مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث أشاد الدكتور مدبولي بتلك الشراكة وبالدور الذي يقوم به البنك في دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر، مما يدعم نمو القطاع الخاص ويساهم في التنمية الاقتصادية بشكل ملموس.

الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي

في سياق الشراكة الاستراتيجية، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى تحسن نسبة استثمارات القطاع الخاص في الآونة الأخيرة بفضل السياسات الداعمة والمتبعة من قِبَل الحكومة.

دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية في مصر

وأشار الدكتور مدبولي إلى الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى، مثل مؤسسة التمويل الدولية، والتي تساهم أيضًا في دعم المشاريع التنموية في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والمطارات. وقد أبرز كيف أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي كانت حاسمة في تطوير القطاع الخاص في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والشبكات الكهربائية. وقد أكدت نائب رئيس البنك على استمرار التعاون المثمر مع الجانب المصري في هذه المجالات، مشيدة بالسوق المصرية الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة.

أهمية التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

لفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النظر إلى دور بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979 في تنفيذ وتمويل 127 مشروعًا بقيمة تصل إلى 14 مليار يورو، سواء في القطاع العام أو الخاص. وأشارت أيضًا إلى أن محفظة التعاون الحالية مع البنك تقدر بنحو 2.9 مليار يورو، موجهة لتنفيذ 16 مشروعًا في قطاعات مثل النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الشراكة في قطاعات متعددة

تضمنت المباحثات تعزيز الشراكة في قطاعات متعددة مثل الطيران المدني والمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال. ولعبت هذه الشراكة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي دورًا كبيرًا في تنويع الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة ودعم البنية التحتية.

تفاصيل التعاون المالي والمشاريع

وأعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها لاستمرار التعاون المثمر في السنوات المقبلة، بما يعزز من قدرة مصر على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل فعال، ما يعزز من مكانة مصر الدولية وتمكين التنمية المستدامة في البلاد.