مواعيد صرف معاشات يوليو 2025 وما هو الحد الأدنى للمعاشات؟

تعتبر معاشات شهر يوليو 2025 من المواضيع التي تثير اهتمام الكثير من المواطنين في الدولة، خاصةً فيما يتعلق بموعد صرف الزيادات الجديدة التي تُضاف للمعاشات، يبدأ صرف هذه المعاشات اعتبارًا من يوم 1 يوليو ويستمر حتى نهاية الشهر، تشمل هذه الترتيبات جميع الفئات المستحقة، ويُتاح صرف معاشات شهر يوليو 2025 من خلال عدة قنوات لتسهيل عمليات الصرف على المستحقين.

معاشات شهر يوليو 2025

قد يهمك 100 ألف موظف.. إطلاق منظومة الإفراجات الجديدة 2025 تدريجيًا من سبتمبر حتى نهاية العام

جعلت الحكومة المصرية من السهل على المواطنين استلام معاشاتهم من خلال تحديد أماكن متعددة لصرف معاشات شهر يوليو 2025، حيث يُمكن للمستفيدين التوجه إلى منافذ البريد المصري وماكينات الصرف الآلي للبنوك، بالإضافة إلى استخدام منافذ “فوري” وكروت “ميزة” لاستلام مستحقاتهم، هذا يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل عملية استلام المعاشات.

قيمة معاشات يوليو 2025

تابع أيضاً 11.6% ارتفاع.. قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام ترتفع بشكل غير مسبوق خلال 2023/2024

الشريحة	القيمة
الأولى	1495 جنيهًا
الثانية	1725 جنيهًا
الثالثة	1840 جنيهًا
الرابعة	2300 جنيه
الخامسة	2645 جنيهًا
السادسة	2990 جنيهًا
السابعة	3335 جنيهًا
الثامنة	3680 جنيهًا
التاسعة	4025 جنيهًا
العاشرة	4370 جنيهًا
الحادية عشرة	4715 جنيهًا
الثانية عشرة	5060 جنيهًا
الثالثة عشرة	5405 جنيهات
الرابعة عشرة	11592 جنيهًا

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

قد يهمك الأسهم القيادية.. تعافي قوي يعيد مؤشرات الأسواق إلى منطقة المكاسب المرتفعة

إضافةً إلى ذلك، قد تم تحديد الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر يوليو 2025 ليكون اعتبارًا من الأول من الشهر، حتى يتمكن الجميع من الحصول على مستحقاتهم بصورة سلسة، هذا التاريخ يتيح للمستحقين الترتيب لاستلام المعاشات في الوقت المناسب، ويوفر الفرصة لانتظام عمليات الصرف في مختلف المناطق.

زيادة المعاشات 2025

مقال مقترح 219 مندوبًا جديدًا.. مجلس الدولة يبدأ إجراءات تعيين المساعدين مع إعلان الأوراق المطلوبة بعد تصديق السيسي

أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات 2025 بنسبة 15%، وستكون هذه الزيادة سارية اعتبارًا من شهر يوليو 2025 بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، والذي ينص على صرف الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من المستحقين، ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم الفئات المستحقة في الدولة.