مصر والاتحاد الأوروبي يعلنان آلية صندوق التنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار يورو

مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان آلية صندوق التنمية المستدامة لتعزيز الاستثمارات وضمانها بقيمة 1.8 مليار يورو، في سياق التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين الطرفين، تعمل هذه الآلية على تقديم دعم مالي وفني للقطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال توفير ضمانات الاستثمار التي تحفز المشروعات التنموية في قطاعات متنوعة مثل الأمن الغذائي والطاقة والتركيز على التحول الأخضر وضمان استدامة التنمية.

الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي يسعيان من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الاستثماري، بما يستنهض دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحقيق تقدم استراتيجية التنمية المستدامة، ورعاية مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص” يعزز من تلك الجهود بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين، حيث يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تسهم في التنمية الشاملة.

صندوق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات

منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ تعد من الأدوات التي تساهم في تمويل مشروعات التنمية المستدامة عبر أدوات مالية مبتكرة مثل الضمانات والقروض الميسرة، ويمثل الصندوق ورقة رابحة لتقليل المخاطر الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على المشاركة في مشروعات حيوية تضمن النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توضح أن آلية الصندوق سيتم تطبيقها من خلال “منصة حافز”، حيث توفر ضمانات مصممة خصيصاً لدعم القطاع الخاص، وتشمل هذه الضمانات مؤسسات مالية دولية مثل: بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات أخرى، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوجيهها نحو قطاعات التنمية الأساسية.

منصة حافز كأداة لتحفيز القطاع الخاص

“منصة حافز” تهدف إلى تقديم دعم شامل للقطاع الخاص من خلال توفير الحوافز المالية وضمانات الاستثمار، تمنح هذه المنصة الشركات فرص تمويل بشروط ميسرة وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، تشمل الفوائد المتاحة للمستثمرين من خلال هذه المنصة تخصيص دعم فني لتطوير دراسات الجدوى ونماذج الأعمال، بالإضافة إلى تقديم ضمانات الاتحاد الأوروبي لمشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء.

• دعم فني وتطوير دراسات الجدوى
• شروط تمويل ميسرة
• ضمانات الاتحاد الأوروبي
• تحفيز المشاركة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الخضراء

تعاون استراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر

يشدد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط، على أهمية إطلاق آلية ضمان الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، فهذه المنصة الاستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز النمو الاقتصادي، وهي تعكس الدعم الأوروبي لمصر من خلال تقديم حلول تمويلية واسعة النطاق.

تهدف آلية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف عبر التنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدائم.