تعرّف على أسباب انخفاض البورصة المفاجئ اليوم الأحد وتوقيت التعافي المحتمل وفقًا للخبراء

تشهد البورصة اليوم تراجعًا مفاجئًا يُعزى إلى التوترات السياسية الإقليمية بين إيران وإسرائيل، حيث تبادلا الضربات العسكرية منذ يوم الجمعة، مما أدى إلى زيادة حدة المخاوف بين المستثمرين والتأثير السلبي على الأداء الاقتصادي. وأدى هذا الصراع إلى ارتفاع أسعار البترول بنسبة تقارب 5%، وسط تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يعوق تدفق الإمدادات الدولية ويزعزع استقرار الأسواق بشكل عام، مما أثر سلبياً على حركة استثمارات المستثمرين في البورصة.

تراجع مؤشرات البورصة وتأثير الهيئات المالية

تسبب خروج كميات كبيرة من الاستثمارات في فقدان البورصة لأكثر من 120-133 مليار جنيه في أول ربع ساعة من التداول، ما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 7%. الأوضاع الاقتصادية الضبابية دفعت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية إلى التحول نحو عمليات البيع، وتزامن ذلك مع جني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة في أسهم الشركات القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

آلية حماية البورصة من التراجع السريع

لتجنب المزيد من الخسائر الكبيرة، اتجهت إدارة البورصة إلى وقف التداول مؤقتًا على أكثر من 60 سهمًا عندما تجاوزت خسائرها حاجز 5% خلال الجلسة. هذه الخطوة تعكس استراتيجية الآلية التي تُعرف بحماية السوق من الانهيارات السريعة وتستخدم من أجل الحفاظ على استقرار السوق وإرساء الأمان للمستثمرين.

ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على السوق

شُهد ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار ليعبر حاجز 50 جنيهًا، مما أثار قلق المستثمرين بسبب التداعيات المحتملة على معدل التضخم وضعف قيمة الجنيه. ارتفع الإقبال على بيع الأسهم كتدبير وقائي ضد تقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي ضاعف من عمليات البيع وزاد من الضغط على السوق.

رأي الخبراء حول تراجع البورصة

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن هذا التراجع هو رد فعل معتاد على التصعيد الإقليمي، ويتماشى مع الانخفاضات التي شهدتها أسواق الخليج مثل السعودية وقطر والكويت. وأكد أن ما يحدث هو “صدمة أولية” أكثر مما هو تحول هيكلي في السوق، مما يتطلب الانتظار ليومي تداول على الأقل لمراقبة الاتجاهات ومعرفة مدى إمكانية التحسن أو استمرار التراجع.

الإجراءات المتوقعة لتحسين أداء البورصة

يرى المحللون أن الإجراءات المحتملة لتحسين أداء البورصة تشمل دعم الاقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف لتقليل المخاطر على المستثمرين.عمل المسؤولون الحكوميون ومؤسسات المالية على توظيف استراتيجيات مدروسة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وتخفيف التوترات الجيوسياسية للحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي وتحفيز العودة إلى الاستثمار في الأسهم.