البنك الأوروبي يرفع تمويلاته للقطاع الخاص بالدولة إلى نسبة 22%

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يحتل مركز الصدارة بنسبة 22% من إجمالي التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر، مما يشير إلى الدور الهام الذي يلعبه هذا البنك في تعزيز البنية التحتية ودعم قدرات المؤسسات الخاصة، ومن جهة أخرى جاء بنك الاستثمار الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة تمويل بلغت 21%، بينما احتلت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) المركز الثالث بنسبة تصل إلى 19% مما يؤكد توجهها نحو دعم الأعمال المحلية.

دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا محوريًا في تقديم التمويلات التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث يتصدر القائمة بحصة تمويلية تصل إلى 22% من الإجمالي، يعكس ذلك التعاون الكبير بين شركاء التنمية المتعددين والثنائيين، ودعمهم المتواصل للقطاع الخاص، والتزامهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي.

بنك الاستثمار الأوروبي في المرتبة الثانية

يحتل بنك الاستثمار الأوروبي المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التنمويين بمساهمة تمويلية تعادل 21%، وهو يشارك بنشاط في تقديم الدعم المالي للمشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة، حيث يسعى البنك إلى دعم الاقتصاد المصري المتنوع، وتعزيز الشراكات التي تُعزز من قوة السوق وتُحفز على النمو، مما يعكس أهمية الشراكة الأوروبية في دعم الاقتصاد المحلي.

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المرتبة الثالثة بنسبة 19% من التمويلات مما يوضح تركيزها على تعزيز الاستثمارات المباشرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تعكس تلك النسبة التزام المؤسسة بدعم التطور الاقتصادي عبر تمكين المؤسسات الصغيرة التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد، وتعزيز النمو عبر تحفيز الاستثمارات ذات الطابع المستدام.

وخلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين، تركز النقاش حول الأطراف المساهمة في تقديم آليات تمويلية تهدف إلى انتعاش القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث جرت مناقشات مستفيضة حول تأثير التمويلات التنموية على المجتمع المحلي وكيفية تعزيز التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة.

الحصة التمويلية للقطاع الخاص

ويبيّن الجدول أعلاه توزيع النسب التمويلية المختلفة للجهات التنموية التي تسهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص والتنمية المستدامة في مصر، فتلك الأرقام تشير إلى التزام مستمر من الشركاء الدوليين لدعم المبادرات التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي يعد محركًا أساسيًا للنمو في البلاد.