الرقابة المالية تمدد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين والجهات العاملة لعام إضافي

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين ليناسب متطلبات قانون التأمين الموحد، الذي يعمل على تحسين أداء القطاع وتعزيز مستوى الشفافية والحوكمة، وفق القانون رقم 155 لسنة 2024، جاء هذا بهدف تمكين الشركات من التحول نحو بيئة تنظيمية حديثة لتنافس بشكل أكثر فعالية وتحقيق التكامل والشمول المالي.

قانون التأمين الموحد

يعتبر قانون التأمين الموحد من القوانين الهامة في تطوير قطاع التأمين في مصر، حيث يجمع كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين تحت مظلة تشريعية واحدة تفرض ضوابط وقواعد جديدة لضمان أداء أفضل، تشمل هذه القواعد تحديد ضوابط جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين وذلك لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، والعمل على تحسين كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإعداد القوائم المالية في مواعيد محددة لتعزيز الشفافية في القطاع.

مهلة توفيق الأوضاع تحت قانون التأمين الموحد

مدت الهيئة العامة للرقابة المالية المهلة الزمنية لتوافق الشركات مع قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، تبدأ من 11 يوليو 2025، وذلك لتعويد الشركات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، تمتد المهلة الأساسية لعام واحد فقط، إلا أن الهيئة لديها الحق في تمديدها بموجب القانون لفترات أخرى قد تصل إلى ثلاث سنوات، يتيح هذا التمديد للشركات وقتًا كافيًا لتكيف مع الأطر التشريعية بما يضمن انتقالاً سلسًا للنظام الجديد.

استراتيجيات الهيئة لتعزيز سوق التأمين

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استقرار ونمو سوق التأمين من خلال إطلاق امتيازات جديدة تتيح لشركات تأمين الممتلكات الدخول في فروع أخرى، وذلك بالموازاة مع تحسين القواعد والإجراءات التنظيمية التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية للقطاع، وتوثيق ثقة المتعاملين، كما تهدف الهيئة لتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مما يدعم الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

التأثير الإيجابي لقانون التأمين الموحد على السوق

خلق قانون التأمين الموحد فرصة كبيرة لتعزيز الأداء والتفاعل مع الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين المصري، يُعتبر أداء شركات التأمين المحلية العمود الفقري لتمكين السوق من الوصول للأسواق الدولية والربط بين المستثمرين محليًا ودوليًا، لذا يعد القانون نقلة نوعية في تطوير البنية التشريعية التي تسهم في تعزيز قدرات السوق المصري واستدامته.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية لا يقتصر على استحداث القوانين فقط، بل يمتد إلى تطوير المنظومة الرقابية بشكل مستدام بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع من جاذبيته التنافسية، تسعى الهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية وتحصين الشركات المشاركة في التأمين لتحقيق الاستقرار المالي وزيادة فرص النمو والمنافسة في الداخل والخارج.