الغرف التجارية تؤكد توافر القمح لأكثر من 6 أشهر واستقرار في السكر والأرز لمدة عام كامل

يسعى اتحاد الغرف التجارية إلى التأكيد على استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مثل القمح الذي يغطي احتياجات البلاد لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب السكر والأرز اللذين يكفيان لمدة 12 شهرًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية أمنها الغذائي واستقرار الأسواق، في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد العالمي وتأثيرها المحتمل.

اتخذت الحكومة المصرية خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الضرورية، حسبما أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، حيث تسعى الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الأمان الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، وقد أوضح بشاي أن الحكومة توفر السلع عبر مبادرات متنوعة مثل “سوق اليوم الواحد” و”كلنا واحد” لضمان توازن السوق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين المصريين.

استقرار الاحتياطي الاستراتيجي في مصر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، مما يشير إلى الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي تغيرات محتملة دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق، ويشمل ذلك احتياطي القمح الذي يدوم لأكثر من 6 أشهر، في حين يمتد احتياطي السكر والأرز والزيوت النباتية فترات تتراوح بين 4 إلى 12 شهرًا، ويمنح هذا الاحتياطي السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.

تأثير الأحداث الجيوسياسية على الإمدادات

يدرك بشاي أن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد لا تظهر بشكل فوري، وقد تستمر على المدى الطويل إذا لم يتوقف الصراع، إلا أن الدولة تبدي وعيًا استراتيجيًا بتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، كما أن الحكومة تراقب بشكل مستمر حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص لضمان استدامة المخزون ودعم التجار والموردين على تعزيز المخزونات على مدى العام.

التنوع في توفر السلع غير الغذائية

ليست السلع الغذائية وحدها ما يهتم به اتحاد الغرف التجارية، حيث تتوفر السلع الاستهلاكية غير الغذائية بكثرة لدى التجار والمستوردين، بما في ذلك الأدوات الكهربائية والمنزلية والمنتجات الصحية، بجانب الملابس والأحذية، في خطوة تعزز من القدرة الشرائية للمواطن المصري وتساهم في تخفيف الضغط على السلع الأساسية.

المساهمات الحكومية في دعم الاقتصاد المحلي

تسعى الدولة من خلال الجهات المعنية لتنفيذ استراتيجيات تسهم في استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال خطط طويلة الأمد لتأمين الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى تقديم الدعم للموردين والتجار المحليين في سبيل تعزيز الأسواق وخلق بيئة اقتصادية مستقرة، مما يعكس حرص البلاد على حماية السوق المحلي من التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.