البورصة تكشف عن موعد انتخابات مجلس إدارتها بمشاركة 12 مرشحًا

تستعد البورصة المصرية لإجراء انتخابات مجلس إدارتها للفترة 2025-2029، حيث تم تحديد موعد الانتخابات ليكون في الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري في مقر شركة مصر لنشر المعلومات بالقاهرة الجديدة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً. تم فتح باب تلقي الاعتراضات أمام لجنة الاعتراضات منذ الأيام القليلة الماضية ويستمر لمدة خمسة أيام عمل في مقر البورصة بالقرية الذكية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. القائمة النهائية للمرشحين سيتم إعلانها بعد انتهاء أعمال لجنة فحص الاعتراضات.

انتخابات البورصة المصرية

تتضمن قائمة المرشحين النهائية لمجلس إدارة البورصة أسماء بارزة يعملون في مجال الأوراق المالية. تشمل القائمة الأولية التي أعلنتها البورصة:

• رانيا يعقوب من “ثري واي لتداول الأوراق المالية”
• شوكت المراغي من “بلتون لتداول الأوراق المالية”
• أحمد أبو السعد من “أزيموت”
• راندا حامد من “عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية”
• محمد عصام من “بايونيرز لتداول الأوراق المالية”
• هشام قنديل من “الشركة الدولية لتداول الأوراق المالية”
• حاتم البنا من “زالدي للاستثمارات”
• حسن شكري من “اتش سي لتداول الأوراق المالية”
• رامز مهني من “المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية”

بالإضافة إلى مرشحين عن مقعدي الشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية وهما:

• إسلام نجيب من “المنصورة للدواجن”
• هاشم السيد من “المصريين للإسكان والتعمير”

أما عن مقعد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة:

• داليا السواح من “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية”

إصلاحات ضريبة الدمغة في البورصة المصرية

وافقت الحكومة المصرية على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية في البورصة، وهو ما ينطبق على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين كما أوضح بيان صادر من مجلس الوزراء في أوائل شهر يونيو الجاري. ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تُحدد بناءً على صافي الأرباح التي تحققت خلال السنة الضريبية، بينما ضريبة الدمغة تُفرض على المستندات المتعلقة بعمليات نقل ملكية الأسهم والأوراق المالية.

بدأ تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة في عام 2017، وقد بدأ تفعيلها تدريجيًا ببداية بنسبة 1.25 في الألف من قيمة عمليات البيع والشراء في العام الأول، ثم تزايدت إلى 1.5 في الألف في السنة الثانية، لتصل لاحقًا إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة. هذا التعديل ساهم في توفير استقرار أكبر للتداول في البورصة وسهل إجراءات التعاملات المالية.

ترجع هذه الخطوات إلى التطلعات لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المالي، حيث يُتوقع أن تسهم هذه التغيرات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص استثمارية جديدة وتحفيز تدفق رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق المالية بمصر. تتطلع الحكومة إلى أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة في البورصة المصرية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.