«موعد مضمون» مرتبات يونيو بين يديك بانتظار الصرف قريبا

رواتب شهر يونيو موضوع يتطلع إليه الموظفون في القطاع الحكومي في مصر حيث يعد من أهم الدوافع المالية للموظفين الذين يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم المعيشية الرئيسية ذلك يكتسب موعد صرف هذه الرواتب أهمية خاصة بعد الأعباء المالية لعيد الأضحى المبارك يسعى الجميع لمعرفة الموعد الرسمي لصرف رواتب شهر يونيو 2025 والاستفادة من الزيادات الجديدة في الأجور والتي سيعلن عنها وزارة المالية.

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو 2025 ليصبح مبكراً مقارنةً بالمواعيد المعتادة في الشهور السابقة؛ حيث يتم صرف الرواتب بداية من يوم 18 يونيو كما يأتي ذلك استجابة من الحكومة للمساهمة في تيسير المعاملات المالية للمواطنين بعد عيد الأضحى كما يمكن لموظفي الجهاز الحكومي الاطلاع على تفاصيل مواعيد وآليات الصرف من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية.

زيادات مرتبات العاملين في الدولة

قررت وزارة المالية زيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة مع بداية شهر يوليو المقبل، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وأيضًا أكد البيان الرسمي على حصول الموظفين على علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهاً بالإضافة إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لكل العاملين كما تخصص الحكومة 679.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للأجور مع زيادة سنوية تبلغ 18.1%؛ مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة وزيادة التعيينات في القطاعات الحيوية.

جدول صرف رواتب يونيو 2025

وفقاً لما ورد عن وزارة المالية سيتم توزيع صرف رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو 2025 على خمسة أيام عمل تبدأ من الأربعاء 18 يونيو وحتى الثلاثاء 24 يونيو حيث يتوقف الصرف يومي الجمعة والسبت (20-21 يونيو) بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك، وقد تم إعداد هذا الجدول لضمان سلاسة الصرف قبل انتهاء السنة المالية وبما يخفف من التدافع المعتاد على فروع البنوك، كما أن جميع البنوك العاملة مطالبة بالالتزام بالجدول المعلن وفقاً للترتيبات الرسمية.

يسعى الجميع لتحقيق أفضل استفادة من موعد صرف الرواتب والترقيات المقررة خلال الشهر القادم حيث تسهم هذه الزيادات في تحسين الأوضاع المالية للموظفين ودعم قدراتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة أعلن وزير المالية هذه التسهيلات بالميادين الرسمية للحفاظ على حقوق الجميع ودعم النمو الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.