«مركز معلومات الوزراء» يحذر من تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي بحلول 2025

تركز التوقعات الاقتصادية لعام 2025 على تباطؤ واسع في النمو الاقتصادي العالمي، مع استمرار تأثير السياسات التجارية الأمريكية وزيادة الرسوم الجمركية والتغيرات في الطلب العالمي. تلعب التقلبات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية دورًا رئيسيًا، حيث يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9٪ في عام 2025 مقابل 3.3٪ في 2024. تقارير مثل تلك التي أصدرها بنك مورجان ستانلي وبروجيكت سنديكيت تسلط الضوء على هذه التطورات، وتوضح أن التغيرات في التضخم والسياسات النقدية والمالية بين الدول ستؤثر بشكل كبير على النمو.

القطاع الاقتصادي الأمريكي والعالمي في عام 2025

يتوقع تقرير بنك مورجان ستانلي أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ؛ حيث سيكون النمو السنوي عند 1.5٪ في 2025 مقارنة بـ2.8٪ في 2024، نتيجة القيود الهجرة والرسوم الجمركية العالية. سيتمخض ذلك عن تأثيرات اقتصادية سلبية على الصعيد العالمي. على الرغم من استمرار المفاوضات التجارية، من غير المتوقع إزالة الرسوم بالكامل، مما يعطي مؤشرًا على استمرار التوترات في النظام التجاري العالمي، كما يُتوقع أن تخفض البنوك المركزية معظم الدول أسعار الفائدة بسبب تراجع النمو، باستثناء الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تبقي على معدلات الفائدة ثابتة حتى 2026 بسبب التحديات التي تواجهها. هذا يشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لضغوط كبيرة في 2025.

التضخم وسياسات الفائدة العالمية

من المتوقع أن يتراجع التضخم في معظم الدول، باستثناء الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار المستهلكين إلى مستويات تتراوح بين 3٪ و3.5٪ في الربع الثالث من 2025. عوامل مثل انخفاض أسعار النفط، وتقدير العملات وتراجع الطلب ستواصل دفع التضخم لأسفل، ليصل إلى 2.1٪ في 2025. إلا أن خفض الفائدة سيكون أحد الردود الأساسية، فالبنوك المركزية ستلجأ لهذا الخيار لكبح التباطؤ وخلق نشاط اقتصادي أكبر. وعلى الرغم من ذلك، ستحتفظ الولايات المتحدة بفائدة مستقرة حتى 2026 حيث يتسبب النمو في مستويات العجز في أوروبا والولايات المتحدة.

النظرة المستقبلية للأسواق الناشئة

تشير التوقعات إلى أن الاقتصادات مثل الهند والصين ستشهد نموًا متفاوتًا، مع تحديات مثل الرسوم الجمركية والمشاكل الهيكلية. فإن الاقتصاد الصيني مثلاً سيتباطأ إلى 4.5٪ في 2025 بسبب تأثره بالرسوم الجمركية الأمريكية. بالمقابل، ستستفيد اليابان من تحسن دخول الأسر وتباطؤ التضخم لدعم الثقة المستهلكية. أما الهند، فستظل الأسرع نموًا على مستوى العالم مدفوعة بقوة الطلب المحلي وتوسع صادرات الخدمات. تجمع هذه السيناريوهات بين العوامل المختلفة لتشكل تأثيرًا كبيرًا على القرارات والسياسات الاقتصادية القادمة من جهة، والتوقعات المستقبلية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من جهة أخرى.

تحديات أمريكا اللاتينية لعام 2025

من المتوقع أن تواجه أمريكا اللاتينية، ولا سيما المكسيك والبرازيل، تحديات اقتصادية في 2025 بسبب الرسوم الجمركية وتأثير الاقتصاد الأمريكي. مع تزايد حالة عدم اليقين، قد تتراجع المكسيك قبل أن تشهد انتعاشًا في 2026 بينما ستنمو البرازيل بنسب أقل بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتآكل الأجور. وتحمل الانتخابات الرئاسية 2026 توقعات كبيرة بشأن الاقتصاد ومستقبله بالمنطقة، ما يُبرز الحاجة إلى اتخاذ سياسات اقتصادية قوية لدرء المخاطر المحدقة.

أخيراً، تشهد الأسواق الكبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والهند تغيرات مؤثرة بفعل التحديات الديموغرافية، والأيديولوجيات المتصارعة، وتجزئة التجارة العالمية، مما يتطلب جاهزية عالية من قبل صانعي السياسات الاقتصادية على المستوى العالمي. تعد المرونة والقدرة على التكيف من أبرز المتطلبات لمواجهة التغيرات السريعة التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة في تعدد الفئات الديموغرافية والتفاوتات الجيوسياسية المتزايدة.