مصدر حكومي يكشف: مصانع الأسمدة تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

تواجه مصانع الأسمدة تحديات كبيرة على إثر التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، مما أثر بشكل مباشر على سوق الغاز في المنطقة. هذا التصعيد لم يساهم فقط في الاضطرابات الأمنية بل كان له أيضًا تأثيرات حادة على سلسلة الإمداد في قطاع الصناعة، خاصة في مصر، حيث تعتمد مصانع الأسمدة بشكل أساسي على الغاز الطبيعي كمكون أساسي في عملية الإنتاج.

تأثير التصعيد على صناعة الأسمدة

صرح مصدر حكومي أن التصعيد العسكري تسبب في تقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة مثل “أبوقير للأسمدة” و”موبكو”، حيث تلقت هذه المصانع إشعارات بخفض توريدات الغاز بنسبة تصل إلى 50%، ما أجبر بعضها على تقليص الإنتاج بينما أوقفت أخرى عملياتها مؤقتًا، هذا التخفيض في الإمدادات أعقب توقف للتوريدات من إسرائيل التي تمر بمرحلة صيانة اضطرارية مع تدهور الوضع الأمني في شرق المتوسط نتيجة القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.

تحديات تأمين الغاز الطبيعي

أوضح المصدر أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتعويض هذا النقص في الغاز عبر استيراد شحنات إضافية من دول مثل قطر والجزائر، وقد قامت “إيجاس” بتوقيع عقود لاستيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة غاز سائل حتى نهاية العام، بتكلفة قد تتجاوز 3 مليارات دولار، هذه الخطوات تأتي كجهود لتأمين الإمدادات الأساسية والحفاظ على استقرار القطاع الصناعي والزراعي.

ارتفاع أسعار الأسمدة وتأثيرها على الزراعة

أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة المحلية بنسبة وصلت إلى 84% في أقل من شهر، ما أثار قلقًا بشأن زيادة تكاليف الزراعة وتأثيرها على الأسعار الغذائية، خاصة لصغار المزارعين، لذلك تعمل الحكومة بتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لتأمين احتياجات السوق المحلية من الأسمدة المدعومة لتخفيف الأعباء عن المزارعين.

الإمدادات الغازية والتحديات الإقليمية

تشير المصادر إلى أن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي عبر خطوط النقل الممتدة إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط، ولكن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة قد يهدد هذه الإمدادات ويعرض الصناعة لمزيد من التقلبات.

خطط استباقية وتنسيق حكومي مستمر

تؤكد وزارة البترول أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوزيع أولويات الغاز بين محطات الكهرباء والمصانع الاستراتيجية لضمان استقرار الشبكة القومية ومنع انقطاع الكهرباء. كما أعلنت عن مراجعة عقود الغاز الصناعي مع القطاع الخاص في محاولة للتوصل إلى حلول مرنة وتوفير إمدادات بديلة مؤقتة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية.

من خلال هذه الإجراءات والتوجيهات، تحاول الحكومة المصرية السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وضمان الاستمرارية في توفير الأسمدة والغاز رغم التحديات المحيطة.