وزارة الاستثمار تتيح استيراد السيارات للاستخدام الشخصي دون الحاجة لإثبات دفع قيمتها خارج البلاد

وافقت وزارة الاستثمار مؤخراً على استيراد السيارات للاستعمال الشخصي دون الحاجة إلى تقديم مستند يثبت سداد قيمتها بالخارج، مستخدمة التحويلات البنكية كبديل مؤقت لنموذج (4) حتى يُعاد تعديل المنظومة الحالية بواسطة البنوك وشركة TMS، مما يسهل استيراد السيارات للمصريين والأجانب المقيمين في مصر ويزيل القيود المعقدة التي كانت موجودة مسبقاً، هذا القرار يهدف لتبسيط عملية استيراد السيارات والاستفادة من توضيح الظروف المحيطة بالاستيراد في ظل تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين الإجراءات وتقديم حلول أسهل للمقيمين.

قرارات وزارة الاستثمار الجديدة

تمكنت وزارة الاستثمار من تعديل بعض الاشتراطات المتعلقة بعمليات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، حيث حصل الأجانب المقيمون في مصر على إعفاء من البند رقم (3) الذي كان يشترط سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة محلياً، هذا يضعهم في نفس الوضع الذي يحظى به الدبلوماسيون والمصريون العاملون بالخارج، كما يشمل القرار الطلاب الذين يدرسون بالخارج والمرافقين لذويهم بشرط توافر الإقامة وبلوغ سن 16 سنة.

الكلمة المفتاحية: استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

القرار الوزاري تضمن ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها، أمر مستوردو السيارات بسداد ثمنها باستخدام طرق الدفع المصرفية المعترف بها من البنوك المصرية المختلفة لتلبية متطلبات الإفراج الجمركي، وتستثني من ذلك سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج الذين سددوا قيمة سياراتهم من الخارج، كما أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل صدوره.

احتياطات وإجراءات جديدة لاستيراد السيارات

كما أكد القرار الجديد على أنه لا يجوز استيراد أكثر من سيارة واحدة لكل فرد خلال فترة زمنية مقدارها خمس سنوات، هذا التشريع يهدف إلى تنظيم الاستيراد وضمان عدم إساءة استخدام المزايا المتاحة للاستيراد الشخصي، واشتمل القرار كذلك على تحديث متطلبات التوثيق عبر تقديم إثبات التحويل البنكي كحل مرحلي، إلى حين تحديث المنظومة الحالية لتشمل الربط الإلكتروني لحالات الاستيراد الشخصي.

تأثير القرار على الاستيراد الشخصي للسيارات

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية في عمليات استيراد المركبات الشخصية، إذ يوفر مرونة أكبر للمستثمرين والمقيمين ويعزز من قدرة سوق السيارات المحلي على تلبية احتياجات المستخدمين، كما يُعد قرار وزارة الاستثمار حلاً سريعاً للمشاكل التي تواجه مالكي السيارات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، ويدفع بتفاعلات إيجابية في مجتمع الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال تقديم تسهيلات لشريحة واسعة من مستخدمي السيارات.

• الاستثناء من نموذج (4)
• السماح باستخدام التحويلات البنكية
• فترة الخمس سنوات لاستيراد سيارة واحدة
• إعفاء الأجانب أصحاب الإقامة من شروط الدفع المحلية

أخيراً جدول يوضح المتطلبات والاشتراطات الجديدة في استيراد السيارات:

تسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين تجربة الاستيراد الشخصي للسيارات وضمان إجراءات أكثر سلاسة للمستوردين، توفير الحلول المبتكرة وتعزيز التفاعل بين الوزارات المختلفة يساهم في تطور قطاع الاستيراد والاستثمار بشكل عام، من هنا يتضح أن استخدام التحويل البنكي كبديل لنموذج (4) يمثل إحدى هذه الإجراءات.