الكويت تُلزم العمالة الأجنبية بالحصول على تصريح قبل مغادرة صاحب العمل

أصدرت السلطات الكويتية قرارًا جديدًا يفرض على العمال الأجانب في القطاع الأهلي ضرورة الحصول على تصريح مغادرة معتمد من صاحب العمل قبل السفر إلى خارج البلاد، وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما يعكس توجهات جديدة في تنظيم حركة العمالة الوافدة وضمان إبلاغ أصحاب العمل بمواعيد السفر لضمان السلاسة في بيئة العمل.

تصريح المغادرة

يأتي فرض تصريح المغادرة بناءً على تعميم وزاري من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويقضي هذا التعميم بضرورة أن يقدم العامل الراغب في السفر طلبًا رسميًا يحتوي على بياناته الشخصية، وتاريخ مغادرته، على أن يتم رفع الطلب إلكترونيًا عبر منصة القوى العاملة في الكويت.

أهداف الإجراء

يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة سفر العمالة الوافدة وضمان إبلاغ أصحاب العمل قبل مغادرة أي موظف، وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتفادي النزاعات القانونية الناتجة عن حالات السفر المفاجئ أو هروب العمال، التي تكررت في السابق وسببت العديد من الإشكاليات القانونية في الكويت.

• ضمان إبلاغ أصحاب العمل بمواعيد السفر.
• الحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالعمالة.
• تنظيم حركة سفر العمالة الوافدة.

إصلاح تنظيمي

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذا القرار هو جزء مما أسمته الحكومة “إصلاح تنظيمي” لبيئة العمل في الكويت، حيث يتمثل الهدف في تحسين تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، وبالتالي خلق بيئة عمل شفافة ومنظمة وداعمة للتنمية المستدامة في البلاد.

تعكس هذه الخطوة جهود الحكومة الكويتية في تعزيز الرقابة والسيطرة على حركة العمالة الأجنبية، وضمان حقوق أصحاب العمل من خلال إجراءات ملموسة لحماية القطاع الأهلي من تقلبات وتبعات السفر المفاجئ للعمال، مما سيعمل على تقليل النزاعات والحفاظ على بيئة عمل مستقرة وموثوقة.