السعودية ومصر تكشفان عن تشكيل “المجلس التنسيقي الأعلى” برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس السيسي

يمثّل تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى السعودي المصري خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السعودية ومصر، حيث يُراد من هذا المجلس توطيد التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المشتركة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يتولى رئاسة الجانب السعودي في المجلس، بينما يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجانب المصري، ويشمل أعضاء المجلس عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين في مجالات متعددة ذات الاهتمام المشترك، الخطوة الأولى تتمثل في تبادل أسماء الممثلين من الجانبين وتعيين أمناء من كل طرف لضمان التنسيق السلس بين السعودية ومصر.

أهداف المجلس التنسيقي السعودي المصري

يهدف المجلس إلى تعميق التعاون السعودي المصري في مجموعة متنوعة من المجالات الحيوية، من بينها العلاقات السياسية والعلاقات الأمنية، كما يسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، هناك اهتمام خاص بمجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة، فضلًا عن التركيز على التعاون في الصناعات التقنية والاتصالات والنقل ومجالات التعاون الرقمي، يعد تطوير البنية التحتية وتحسين قطاع الطاقة جزءًا مهمًا من أهداف المجلس.

آلية عمل المجلس التنسيقي السعودي المصري

يسعى المجلس لعقد اجتماعات دورية منتظمة، بالتناوب بين السعودية ومصر، كما يمكن عقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الحاجة، ويكون للمجلس الصلاحية في إنشاء لجان تحضيرية لإنجاز المهام الموكلة إليه بكفاءة، ويهدف من خلال هذا التنظيم لتعزيز التنسيق وسرعة تنفيذ المبادرات المشتركة، يُكلف أمناء المجلس بإعداد محضر مشترك يمُثل قواعد الحوكمة التي ستنظم جميع أعمال المجلس ولجانه المختلفة، كما تشمل هذه التنظيمات تحديد المهام وآليات التواصل وتعتمد هذه الإجراءات بعد موافقة رئيسي الجانبين.

• تنظيم الاجتماعات الدورية بالتناوب بين البلدين
• إمكانية عقد اجتماعات استثنائية حسب الحاجة
• تشكيل لجان تحضيرية لدعم إنجاز المهام
• إعداد محضر مشترك بقواعد الحوكمة وآليات التنسيق

هذا التعاون لا يقتصر على الجوانب الرسمية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية أيضا، مما سيعزز من مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة.

لم يعد التعاون السعودي المصري يقتصر على التعاون الثنائي فقط، بل أصبح نواة لتعزيز الاستقرار في المنطقة بأكملها، خاصة في ضوء التحولات الإقليمية والدولية، ويتيح هذا المجلس فرصة لكلا البلدين لتطوير سياسات مشتركة تستجيب للتحديات المستقبلية وتفتح مجالات جديدة للنمو والازدهار لكلا الجانبين، تظل كلمة “التعاون” هي المفتاح لتحقيق النجاح والاستمرارية في هذه الجهود.