زيادة أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، ما يضيف تحديات جديدة على قطاع البناء والتشييد، ويعكس عدم استقرار السوق، فتشهد أسعار الحديد ارتفاعًا قدره 158 جنيهًا ليصل سعر الطن إلى 38247.32 جنيهًا، ويرافق ذلك زيادة في أسعار الأسمنت، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3748.39 جنيهًا، وتستمر هذه الزيادات في الضغط على المطورين العقاريين والمستهلكين.

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الشركات المصرية

يتبين أن أسعار الحديد تتفاوت بشكل كبير بين الشركات، ففي شركة حديد عز يبلغ السعر الأعلى للطن حوالي 39838.04 جنيهًا، بينما وصل في شركة حديد بشاي إلى نحو 36244 جنيهًا، أما حديد السويس فيكلف 36000 جنيهًا للطن، بينما حديد ستيل بسعر 36500 جنيهًا، ويعود هذا التفاوت في الأسعار إلى سياسات التسعير المختلفة وتكاليف الإنتاج والنقل المختلفة بين كل شركة وأخرى، مما يساهم في زيادة الضغوط الملقاة على عاتق المستهلكين والمطورين العقاريين مع تفاوت في القدرة التنافسية بين الشركات.

تزايد أسعار الأسمنت وتأثيره على الإنشاءات

يشهد سوق الأسمنت أيضًا ارتفاعًا مماثلًا، حيث يصل متوسط سعر طن الأسمنت إلى 3748.39 جنيهًا، وهذا الارتفاع يزيد من تكاليف الإنشاءات، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين والمطورين في سوق البناء، فتزايد الأسعار يؤثر عادة على حركة الطلب ومن ثم على المشاريع الإنشائية الجديدة، مع زيادة الحاجة إلى التمويل ورأس المال لإنجاز المشاريع المخطط لها.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

تعزى هذه الزيادات في الحديد والأسمنت إلى عدة عوامل رئيسية:

• زيادة تكاليف الشحن عالميًا، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المواد المستوردة والمواد الخام.
• ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج والتصنيع لمواد البناء.
• تقلبات أسعار المواد الخام بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى زيادات في الأسعار المحلية.
• تأثر السوق المحلي بتحركات سعر الصرف، مما يساهم في عدم استقرار أسعار مواد البناء في السوق المحلي.

يظهر الجدول التالي بعض الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت:

يلزم على المعنيين بقطاع البناء والتشييد في مصر البحث عن استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الزيادات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت، قد تشمل هذه الاستراتيجيات تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الموردين المحليين، لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في السوق.