تعرف على توقيت صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادة المتوقعة في الأجور (احسب راتبك)

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 والتي ينتظرها العديد من العاملين بالدولة بحماس، إذ تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزير المالية، أحمد كجوك، الذي أكد أيضًا على زيادة الأجور الجديدة التي ستطبق قريبًا، هذا المقال يستعرض موعد صرف المرتبات وتفاصيل الزيادة الجديدة للأجور التي ستبدأ مع شهر يوليو 2025 بالإضافة إلى جدول يوضح قيم المرتبات وفقًا للحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ليكون ابتداءً من 18 يونيو ولمدة 5 أيام، ويشمل الصرف جميع العاملين في القطاع الحكومي بالدولة، والذي يأتي في إطار تنظيم الإجراءات المالية وضمان وصول الرواتب إلى موظفي الدولة في الوقت المحدد وبآلية واضحة المعالم تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال؛ ولكي يتسنى لهم ترتيب الأمور المالية والشخصية بما يتناسب مع هذه الرواتب.

الزيادة الجديدة في الأجور

الزيادة الجديدة للأجور ستبدأ اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وتأتي بخطوات واسعة النطاق لدعم العاملين بالدولة من خلال تحسين مستوى دخلهم، إذ أكد وزير المالية أن درجة الموظفين بأقل مستوى وظيفي سيشهدون زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الراتب الشهري، هذا الأمر يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمة المدنية والأحوال المعيشية للعاملين من خلال تطبيق علاوة دورية قدرها 10% للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين بقيمة لا تقل عن 150 جنيهًا، ولتحقيق ذلك تم تخصيص 679.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة كجزء من سياسة عامة تهدف لتحفيز النمو وزيادة رضا المجتمع عن أداء الحكومة.

تفاصيل جدول مرتبات شهر يونيو 2025

تعتمد مرتبات شهر يونيو 2025 على الحد الأدنى الجديد للأجور الذي تم تحديده في سياق الزيادة الحالية للأجور، ويبين الجدول التالي توزيع المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة.

الدرجة الوظيفيةقيمة المرتب
الدرجة السادسة6000 جنيه
الدرجة الخامسة6500 جنيه
الدرجة الرابعة7000 جنيه
الدرجة الثالثة7500 جنيه
الدرجة الثانية8000 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها8200 جنيه
درجة المدير العام أو ما يعادلها9200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها10200 جنيه
الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها12200 جنيه

شهدت الزيادة في المرتبات اهتمامًا بالغًا وعناية خاصة من الحكومة لضمان حفظ حقوق العاملين وتحسين الدخل الشهري لهم، ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لمواصلة رفع سقف الحد الأدنى للأجور وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني تضمن بها رخاءً اجتماعيًا واستقرارًا وظيفيًا لجميع المواطنين في كافة القطاعات المختلفة.