حسم الجدل الحكومي بشأن تخصيص أرض بالبحر الأحمر دون بيعها

تم تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر لوزارة المالية، وهذا التخصيص ليس بغرض البيع ولكن لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو خفض المديونية الحكومية وتحسين الأداء المالي للدولة، ويأتي هذا التخصيص كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير الأصول المملوكة للحكومة بما يسهم في تغطية احتياجات الموازنة العامة بشروط متميزة، ومن المهم الإشارة إلى أن ملكية الأرض ستظل كاملة للدولة المصرية، ولا يتم نقلها لأي جهة.

تطوير الأرض في البحر الأحمر

وزارة المالية أكدت أن تخصيص الأرض ليس بغرض البيع بل لاستخدامها بطرق تساهم في تطوير الاقتصاد، جزء من هذه الأراضي سيكون ضمانة لإصدار صكوك سيادية تغطي احتياجات الموازنة بشروط ميسّرة، بالإضافة إلى إبرام صفقات وشراكات مع الكيانات الحكومية المالية والاقتصادية لتطوير الأرض وتحقيق أفضل استغلال لها، من خلال هذه الشراكات، سيتم استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

خفض أعباء الدين المالي

هدف آخر لتخصيص الأرض في البحر الأحمر هو تسهيل عمليات خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين، عبر تحويل الأرض إلى مشاريع متنوعة تتضمن القطاعات الإنتاجية والخدمية والسياحية والعقارية، وهذه الخطط تهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وضمان استفادة الأجيال المستقبلية بعوائد اقتصادية مستدامة وثابتة، بالنظر إلى التحسينات المحتملة في المالية العامة، فإن هذا الإجراء من المتوقع أن يقلل من تكلفة التمويل ويحسّن المنافسة الاقتصادية.

وفقًا لبيان وزارة المالية، فإن الإجراءات المتخذة لتخصيص الأرض ستُسهم في تحسين الوضع المالي العام وخفض المديونية، الأمر الذي يدفع بالنشاط الاقتصادي ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري، كما يتيح توفير مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية لدعم الفئات المستحقة مثل ذوي الدخل المحدود، وذلك فضلاً عن تحسين مخصصات التعليم والصحة، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

بما أن هذه الخطوة تتماشى مع خطط الحكومة للتوسع في مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري، فإنها لا تقتصر فقط على تحسين الأوضاع المالية، بل تتعدى ذلك إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وتهدف أيضاً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، مما يزيد من التنافسية ويخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.