تموين بني سويف تكشف عن مخالفات مشروع “جمعيتي” (وثيقة)

تموين بني سويف تسجل مخالفات في مشروع “جمعيتي”، حيث أصدرت إدارة تموين بني سويف بمجرد الإعلان عن هذه المخالفات بيانًا رسميًا يوضح عدم وجود عقود تشغيل لعدد من منافذ مشروع “جمعيتي” داخل المحافظة، وقد شمل هذا البيان أسماء المشغلين المخالفين في المراحل المختلفة مثل إسلام محمد عبد القادر وإسلام إبراهيم أحمد ونعمة محمد عبد المنعم وأحمد محمد فتحي، حيث تم تحديد عدم وجود عقود تشغيل لمشروع جمعيتي لكل منهم؛ مما استدعى ضرورة التدخل لحل هذه المشكلات القانونية.

مخالفات تشغيل مشروع “جمعيتي”

المسؤولون في تموين بني سويف قد أرسلوا هذه المخالفات إلى العضو المنتدب للجهاز التنفيذي للمنافذ بتاريخ محدد، تحت رقم معين، وقد تبع ذلك تنسيق مع قطاع المناطق لمتابعة تلك المخالفات بخصوص مشروع “جمعيتي”، من المهم التأكيد على أن تشغيل هذه المنافذ تم دون عقود رسمية؛ مما يسبب قلقًا بشأن الالتزام القانوني بضوابط التشغيل.

توجيه خطاب رسمي

أفادت تموين بني سويف بأن الوزارة كانت قد أرسلت خطابًا رسميًا يفيد برفض توصيل السلع إلى منافذ “جمعيتي” المخالفة، يوضح هذا القرار عدم توفر مستندات رسمية تثبت استكمال إجراءات التعاقد؛ الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لحل قانوني سريع لهذه المشكلة، هذا الخطاب جاء كتوضيح لموقف الوزارة الرافض لأي تجاوزات تتعلق بالعمل دون غطاء قانوني.

التزام بقوانين التشغيل

أكد البيان الصادر من وزارة التموين على توجيه سابق بعدم تشغيل أي منفذ من مشروع “جمعيتي” إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة، وكان هذا التوجيه ملزمًا لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك التزامهم بعدم تنفيذ أي عمليات تشغيلية دون موافقة مكتوبة من القطاع القانوني، ويعد هذا الموقف جزءًا من مساعٍ أوسع لضمان الالتزام التام باللوائح القانونية لحماية المصالح الوطنية والمساهمة في تشغيل المشروعات وفق الأطر القانونية السليمة.

إجراءات وتحذيرات قانونية

• التوقف الفوري عن تشغيل المنافذ المخالفة لمشروع “جمعيتي” لحين تسوية أوضاعها القانونية.
• الالتزام بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى وقف المشروع نهائيًا للمخالفين في حال استمرار المخالفات.
• تحذير نهائي لأصحاب المنافذ التي تستمر في التشغيل بدون سند قانوني بإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

الخطوات القادمة

تمثل هذه الإجراءات تحذيرًا جادًا لأصحاب المنافذ الذين يواصلون أعمالهم بدون وثيقة قانونية، حيث أن الوزارة جاهزة لاتخاذ تدابير واسعة من شأنها التصدي لأية تجاوزات ترتكب في مشروع “جمعيتي”، كما أن متابعة تطورات المشروعات والأعمال التشغيلية دون عقود قانونية يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال الجهات المختصة لتحقيق التوازن المطلوب بين السماح للأعمال بالازدهار والالتزام بالمعايير القانونية.