خبير اقتصادي يوضح أسباب انتعاش الجنيه مقابل الدولار

تأثر الجنيه المصري بتحسن ملحوظ أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، ويعود هذا التحسن الاقتصادي لعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها تراجع قيمة الدولار على المستوى العالمي؛ والسياسات الإصلاحية التي تتبناها مصر وكذلك تحسن مؤشرات النقد الأجنبي. بلغ الاحتياطي النقدي في مصر حوالي 48.5 مليار دولار أمريكي، مما أسهم في استقرار السوق ودعم الجنيه المصري بصورة ملحوظة، وهذا التحسن ساهم في تغطية احتياجات الدولة ورفع قدرتها الاقتصادية.

التحسن في الاحتياطي النقدي للجنيه المصري

يرجع التحسن في أداء الجنيه المصري إلى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي عززت من الاحتياطي النقدي واستقرار السوق، مما زاد من قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها بالعملة الأجنبية، لهذا فإن التطورات في القطاعات الاقتصادية تؤكد على تحسين مركز الجنيه المصري.

إن التحسن الملحوظ في التحويلات المالية للمصريين بالخارج حقق قفزة بنسبة 87% في الربع الأول من العام وسجل 9.4 مليار دولار، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي واستقرار العملة. وبالإضافة إلى ذلك، تقلص العجز التجاري بنحو 19%، وشهدت الصادرات زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أسباب التحسن في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أشار خبير الاقتصاد تامر عبدالحميد إلى أن تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ساهم في دعم الجنيه المصري، حيث بلغت تلك الاستثمارات 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري. هذا التحسن يعكس مدى تعزيز بيئة الأعمال في مصر وخطط الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026. البرامج الحكومية لدعم هذا المجال تُعتبر حيوية لتعزيز الجنيه المصري ودفع الاقتصاد نحو النمو.

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ونجاح الحكومة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي عوامل رئيسية داعمة للجنيه المصري؛ وقد تؤثر على سهولة تدفق المالية الأجنبية في السوق. إضافةً إلى تحسين بيئة الأعمال يشكل عاملًا مهمًا في جذب المزيد من الاستثمارات.

تعزيز تحركات أسواق النقد الأجنبي

توقعات تحركات أسواق النقد الأجنبي تشير إلى ضرورة استمرار الجهود لتعزيز قيمة الجنيه المصري من خلال ضبط معدلات التضخم وتحقيق تدفقات دولارية تثري الاحتياطيات النقدية. إن التغيرات الحاصلة في الأسواق المالية والمبادلات النقدية العالمية تتطلب مراقبة مستمرة وتحليل دقيق لبناء سياسات مالية تدعم التحركات النقدية الإيجابية للجنيه المصري.

اقتصادات الدول تتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية، والسياسات التجارية الأمريكية في فترة حكم دونالد ترامب تركت بصمتها الواضحة على الدولار الأمريكي، مما أثر بدوره على العملات الأخرى عالميًا، بما في ذلك الجنيه المصري، حيث تتجه البنوك المركزية العالمية حالياً نحو الذهب كملاذ آمن، وهو ما يدعم استقرار وتحسين قوة الجنيه المصري في الأسواق المالية.

بهذه الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية، يعزز الجنيه المصري مكانته في السوق ويظهر تقدماً ملحوظاً في مواجهة الدولار، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات والنمو الاقتصادي.