موعد صرف رواتب يونيو 2025 بعد قرار وزير المالية وزيادة الرواتب، متى تدخل حيز التنفيذ؟

في ظل اهتمامات العاملين في القطاعين العام والخاص بصرف المرتبات، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، مما يعكس حرص الوزارة على تسهيل أمور الكثير من الموظفين. ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتبات في 18 يونيو للعام 2025، وتشمل المتأخرات من الرواتب التي يمكن تحصيلها عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في النظام المالي الإلكتروني.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أكدت وزارة المالية تحديد يوم 18 يونيو 2025 لبدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة، مع صرف المتأخرات في أيام 7 و8 و10 من نفس الشهر، هذا الإعلان جاء ليمنح الموظفين راحة البال ويسهل عليهم تخطيط أمورهم المالية في موعد مبكر من الشهر. تعتمد الوزارة في عمليات الصرف على البنية التحتية لمنظومة الصرف الإلكتروني التي ساهمت في تحسين كفاءة العمليات المالية للدولة.

أماكن الحصول على المرتبات لشهر يونيو

حددت وزارة المالية أماكن متعددة للحصول على مرتبات شهر يونيو 2025، لضمان تسهيل العملية على المواطنين، يمكن صرف المرتبات من فروع البنوك، أو عبر فروع البريد المصري، أو باستخدام ماكينات الصرف الآلي، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وتقليل الأعباء على المواطنين وتجنب أي صعوبات قد تنجم عن ازدحام الأماكن المخصصة للصرف.

الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025

سيتم تطبيق زيادات جديدة على الأجور بدءًا من شهر يوليو 2025، حيث تم تحديد زيادة 1100 جنيه كحد أدنى لأقل الدرجات الوظيفية. القرار يشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. يهدف هذا التغيير إلى تحسين مستويات الدخل وتعزيز القوى الشرائية للموظفين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

الحد الأدنى لمرتبات شهر يونيو 2025

تنشر وزارة المالية بيانات دقيقة حول الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة لشهر يونيو 2025، على النحو التالي

الدرجة الوظيفيةالمرتب بالألف جنيه
الدرجة الممتازة12.2
الدرجة العالية10.2
درجة المدير العام9.2
الدرجة الأولى8.2
الدرجة الثانية8
الدرجة الثالثة7.5
الدرجة الرابعة7
الدرجة الخامسة6.5
الدرجة السادسة6

تسعى وزارة المالية المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين الحكوميين وضمان توزيع عادل للرواتب يناسب الظروف الاقتصادية الراهنة. كما تهتم بتطبيق زيادات جيدة على مرتبات الأفراد والبحث عن حلول مبتكرة تضمن توفير كافة التسهيلات المالية اللازمة لشفافية الصرف وزيادة الفاعلية في النظام المالي للمؤسسات الحكومية.