البنك المركزي يمدد مهلة توفيق الأوضاع لمكاتب مراقبي الحسابات

وافق البنك المركزي المصري على مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي في 20 نوفمبر 2025، يأتي هذا الإجراء لتمكين هذه الجهات من استكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً للضوابط المحددة وقواعد القيد والشطب، مع إتاحة الفرصة للجهات المعنية لضبط أوضاعها بما يتماشى مع تلك الضوابط ويهدف القرار إلى تسهيل عمليات التوفيق وتحسين مستوى الالتزام بالمعايير المطلوبة في مجال المحاسبة والتمويل.

التغييرات في ودائع البنوك

البنك المركزي أوضح مؤخراً أن إجمالي ودائع العملاء في البنوك العاملة داخل السوق المحلية شهدت نمواً كبيراً، حيث ارتفعت إلى 14.151 تريليون جنيه مصري بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة مقدارها 552 مليار جنيه في غضون شهرين وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع، فإن 2.977 تريليون جنيه منها تمثل ودائع حكومية، بينما تشكل الودائع غير الحكومية 11.174 تريليون جنيه، منها مبالغ بالعملة المحلية تصل إلى 8.019 تريليون جنيه، وإجمالي ودائع بالعملات الأجنبية بلغ 3.154 تريليون جنيه.

تطورات القروض في البنوك

على صعيد آخر، شهدت أرصدة القروض التي تقدمها البنوك لعملائها زيادة ملحوظة، حيث بلغت 8.786 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2025، بعد أن كانت 8.309 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مما يعني تسجيل زيادة قدرها 477 مليار جنيه ومعدل نمو 5.7% توزعت القروض الحكومية إلى 4.625 تريليون جنيه، بينما سجلت القروض المقدمة للقطاع غير الحكومي 4.161 تريليون جنيه، منها 3.383 تريليون جنيه مقدمة بالعملة المحلية و778.13 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

القروض الفردية والقطاع العائلي

عند الحديث عن القروض المخصصة للأفراد، نجد أنها شهدت نمواً لتصل إلى 1.188 تريليون جنيه، ويندرج تحت ذلك إجمالي قروض القطاع العائلي التي بلغت 1.203 تريليون جنيه وفيما يخص القروض الجنسيات تحديداً، تعتبر الزيادة في هذه الأرقام دليلاً على الإنفاق الاستهلاكي المتزايد والاعتماد على التمويل البنكي في عمليات الشراء العقاري والاستهلاكي.

من خلال هذه الجداول، يمكننا ملاحظة التفاصيل المحددة للبنود المالية والاقتصادية المتعلقة بالقروض والودائع في البنوك.