مصر تتفوق وتحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الدول من حيث مؤشر الخدمات العامة في أفريقيا

مصر تحتل المرتبة الثانية في مؤشر الخدمات العامة بأفريقيا لعام 2024، حسب ما أعلنت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث حصدت مصر 58.99 نقطة من 100، متفوقة على المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، ومتجاوزةً متوسط شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة، ويبرز التقرير مصر كرائدة في عدة مجالات من بينها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب، نظراً للتطور الكبير في جودة الخدمات العامة والبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

البنية التحتية في مصر

تُعتبر البنية التحتية في مصر عنصراً أساسياً لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، على أهمية جاهزية البنية التحتية كعنصر محوري لتعزيز الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، موضحة أن الموقع الاستراتيجي لمصر يعزز من فرص التبادل التجاري والخدمي في القارة.

التطور في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية

بحسب التقرير، فقد تفوقت مصر في مؤشر الطاقة بحصولها على المرتبة الأولى أفريقيًا، مسجلة 75.61 نقطة، حيث أظهر الأداء الممتاز في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، وتوليد الكهرباء، والتنظيم الفعال لقطاع الطاقة بوجود هيئة تنظيمية مستقلة وتحسين أداء الطاقة المتجددة رغم الاعتماد الجزئي على مصادر تقليدية، فضلاً عن خطط مصر لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 بحسب “رؤية مصر 2030”.

التكامل الإقليمي والبنية التحتية للنقل

يشير التقرير إلى أن مصر تواصل تحقيق التميز في مجال التكامل الإقليمي والنقل، حيث سجلت نقاط مرتفعة في جودة الطرق والنقل ودورها كمركز لوجستي وتوقيعها على اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، مع تطلع الحكومة إلى مواكبة البنية التحتية وتعزيز التحول إلى مركز تجاري ولوجستي فعال في القارة الأفريقية.

تمكين الشباب والمرأة

في مجالات الشمول الاجتماعي والاقتصادي حققت مصر أداءً متميزًا في تدريب وتوظيف الشباب، إذ تتفوق بنسبة كبيرة في توفير فرص للشباب والوصول إلى مياه شرب آمنة، مع جودة في الرعاية الصحية، كما تشمل استراتيجية مصر الوطنية للمرأة 2030 زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والتأكيد على ارتفاع مستوى التعليم العالي للفتيات، مما يساهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع.

مصادر الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي

في بُعد الأمن الغذائي سجلت مصر أداء متوسطاً يتطلب مزيداً من الاستثمارات لزيادة الاكتفاء الذاتي، بينما توقعت تقارير البنك الأفريقي للتنمية نمو الاقتصاد المصري بمعدلات متزايدة حتى عام 2026، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل والاستثمار المكثف في البنية التحتية والشراكات الدولية، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية، وفتح آفاق جديدة نحو التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر.