استقرار في أسعار الحديد اليوم الأربعاء والطن يقترب من حاجز 40 ألف جنيه

استقرت أسعار الحديد في السوق المحلي في مصر اليوم، وتشير البيانات إلى أن الأسعار لم تتغير منذ الشهرين الماضيين، مع توقعات بتحركات طفيفة خلال الأيام القادمة، أسعار الحديد المستقرة تؤثر بشكل ملحوظ على سوق البناء والعقارات، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية، مما يجعل أي تغير في سعره له تأثير كبير على قطاع التشييد بالكامل.

أسعار الحديد في المصانع

استمر الاستقرار في أسعار الحديد للمصانع المحلية حيث جاءت أسعار حديد عز بقيمة 38,800 جنيه للطن، حديد بشاي سجل2025 38,600 جنيه، حديد المصريين وصل إلى 38,500 جنيه، بينما حديد الجارحي بلغ سعره 36,000 جنيه، تراوحت كذلك أسعار طن الحديد في باقي الشركات بين 38,200 و38,500 جنيه، يعكس هذا الاستقرار في الأسعار الثبات النسبي لمدخلات الإنتاج وأعوام الأجور، رغم اختلاف الأوضاع الاقتصادية.

الحديد عند المستهلك

يتم توصيل الحديد إلى المستهلك النهائي بسعر يقترب من 40,000 جنيه للطن الواحد، يتضمن ذلك السعر تكلفة النقل وهامش الربح المعتمد من قبل الموزعين، أسعار الحديد عند المستهلك تتأثر بعوامل عديدة منها نوع المصنع الموزع، الموقع الجغرافي للمستهلك، تكلفة النقل، وهامش الربح المتغير باختلاف الظروف.

أهمية الحديد في قطاع البناء

يُعتبر الحديد عنصرًا أساسيًا واستراتيجيًا في مشروعات البناء والتشييد، يُستخدم بكثافة في الإنشاءات العمرانية العامة والخاصة، استقرار أسعاره أو عدمه يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز السوق العقاري أو تباطؤه، كالتالي:

• مدى التأثير على تكاليف المشروعات؛ حيث أن زيادة أسعار الحديد ترفع من تكلفة البناء.
• تحفيز أو تراجع النشاط العقاري؛ بناءً على سهولة أو صعوبة الموردين في الوصول إليه بأسعار مناسبة.
• تمكين أو تقويض تحقيق أهداف التنمية العمرانية؛ اعتمادًا على استقرار موارد الحديد محليًا.

العوامل المؤثرة على سوق الحديد

لا ترتبط أسعار الحديد بعوامل داخلية فقط وإنما تتأثر بالعناصر الخارجية أيضًا، مثل التطورات الاقتصادية العالمية، تسعير الخام على المستوى الدولي، تقلبات العرض والطلب وغيرها، يعتبر الحديد مصدرًا اقتصاديًا ذا تأثير كبير يتفاعل مع متغيرات عديدة مثل تكاليف الطاقة، الضرائب، وأسعار النقل.

تظل استقرارية أسعار الحديد موضوعًا حيويًا في المشهد العقاري، كيفية استجابة السوق لهذه الاستقرارية قد تحدد مستقبل الاستثمار في القطاعات العمرانية، وهو انعكاس مباشر لقدرة الاقتصاد على مواكبة الطلب المتزايد على المباني السكنية والتجارية.