التضخم يضغط على الفيدرالي والاقتصاديون يتوقعون: تأجيل خفض الفائدة حتى سبتمبر

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مع توقعات بأن التضخم سيظل التحدي الرئيسي الذي يواجهه، ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”، فمن المرجح ألا يتم خفض الفائدة قبل سبتمبر المقبل، إذ أعرب 103 من 105 خبراء اقتصاديين عن قناعتهم بأن الفائدة ستظل ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50% على الأقل حتى اجتماع يونيو القادم، مما يشير إلى ثبات في السياسة النقدية وسط هذه التحديات.

ضغوط تضخمية متصاعدة

تتزايد الضغوط التضخمية نتيجة السياسات الحمائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من ضمنها التعرفة الجمركية المرتفعة على واردات مثل الصلب والألومنيوم، حيث زادت هذه الرسوم بنسبة 50%، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في توقعات الأسعار في المستقبل بين المستهلكين، خاصة مع اقتراب نهاية مهلة الرسوم الجمركية من دون حلول ملموسة للمفاوضات التجارية الجارية مع الصين في العاصمة البريطانية لندن.

معضلة السياسة النقدية للفيدرالي

تخلق المخاوف المتعلقة بالدين العام وإصدارات السندات المرتفعة تعقيدات إضافية في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بالتزامن مع الضغوط التي يفرضها إقرار قانون خفض الضرائب، مؤكدًا على ما أشار إليه جيمس إيجلهوف من بنك بي إن بي باريبا، أن هذه التحديات ستستمر في تغذية التضخم حتى عام 2026، مما يقيد حرية الفيدرالي في تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي.

التضخم فوق المستهدف وتأثيره على الفائدة

رغم استقرار سوق العمل، إلا أن التضخم لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سياسة نقدية مرنة، ووفقًا لجوناثان بينجل من بنك يو بي إس، فإن اللجنة الفيدرالية تواجه حالة من عدم اليقين، خصوصًا أن 42% من الخبراء يتوقعون ألا يكون هناك خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الأخير من عام 2025، مع استمرار معدل التضخم فوق 2% حتى عام 2027، مما يضيق فرص اتخاذ إجراءات نقدية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستثمرين والأسر.

من المهم متابعة هذه التوجهات السياسية والاقتصادية بدقة، لأن التأثيرات المحتملة على السوق ستكون طويلة الأجل، مع استمرار التحولات في الأسواق العالمية والتحديات الناجمة عن السياسة الداخلية والخارجية؛ حيث يبقى الاقتصاد العالمي يدور في حلقة معقدة من التحديات والفرص، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي يجري فيها تبادل الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

التضخم يظل المعركة الأبرز للفيدرالي مع تأكيد الحاجة إلى قرارات دقيقة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي في مواجهة موجة غير مسبوقة من الحواجز التجارية.