ارتفاع النقد المصدر إلى 1.3 تريليون جنيه في فبراير 2025 وفقًا للبنك المركزي

البنك المركزي المصري أشار إلى ارتفاع هائل في النقد المصدر ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه مع نهاية فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعاً عن الشهر السابق الذي سجل 1.246 تريليون جنيه، هذا الارتفاع يُبرز دور فئات العملات الكبرى في دفع قيمة النقود المصدر، خاصةً فئة الـ200 جنيه والتي استحوذت على النسبة الأكبر من النقد المصدر، مما يعزز أهمية استراتيجيات إدارة المال والسيولة في الاقتصاد المصري على المدى القصير والمدى الطويل.

النقد المصدر وتأثيره على الاقتصاد

النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 7.96% في نهاية فبراير، مقارنةً بـ7.65% في يناير السابق، هذا التغير يعكس تأثير النقد المصدر على الاقتصاد العام للبلاد وكيف يمكن استخدامه في إدارة السياسات النقدية وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى تعزيز السيولة المالية داخل الأسواق المحلية التي تحتاج إلى دعم قوي.

تحليل فئات النقد المصدر

تفصيل فئات النقد المصدر يشير إلى هيمنة فئة الـ200 جنيه التي استحوذت على 65.8% من إجمالي النقد، بقيمة بلغت 854.010 مليار جنيه، في حين بلغت فئة الـ100 جنيه 28.5% من الإجمالي بقيمة 370.845 مليار جنيه، هذا يشير إلى اعتماد السوق على الفئات الكبيرة مما قد يُظهر سهولة في التعاملات التجارية الكبيرة ويسهم في تحسين تدفق الأموال بشكل أسرع وأكثر فعالية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع النقد المصدر

• زيادة الطلب على السيولة نتيجة لتنامي الأنشطة الاقتصادية.
• ارتفاع الإنفاق الحكومي يعزز من الطلب على النقد.
• السياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي لتلبية احتياجات السوق.

الارتفاع في النقد المصدر يعكس تناغماً بين السياسات الاقتصادية والاحتياجات النقدية للسوق المحلي، هذا التوافق يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في النظام المالي، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات ولدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي

النقد المتداول خارج البنك المركزي بلغ 1.297 تريليون جنيه في نهاية فبراير، بالمقارنة مع 1.247 تريليون جنيه في يناير، هذا يشير إلى أن جزءاً كبيراً من النقد يظل سائلاً داخل الأسواق التجارية ويدل على مرونة كبيرة في النظام المالي، حيث يتوافر النقد بشكل يساعد على تغطية التحويلات التجارية والتفاعل اليومي بين الأفراد والشركات.

الأرقام توضح النمو المطرد في النقد المصدر والذي يُعزى إلى جهود مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة السيولة في الأسواق، الأمر الذي يشكل جزءا من استراتيجية البنك المركزي لدعم استقرار الاقتصاد ومجاراة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.