ضوابط جديدة تطال 11 جهة في السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية

الرقابة المالية قامت بتقييد 11 جهة بالسوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية، حيث قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، منح الموافقة لـ 11 جهة تشمل 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها لتسجيلها في الهيئة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوية.

الرقابة المالية والسوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية

تشمل الجهات التي تمت الموافقة على قيدها في السوق الثانوي لتداول الأوراق المالية الحكومية كلاً من البنك الزراعي المصري، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك قناة السويس، بنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، بالإضافة إلى سيتي بنك ان اي مصر والتجاري وفا بنك، مع البنك العربي وميد بنك، وأيضًا بنك البركة-مصر، وأخيراً شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025

أهمية الرقابة المالية في تنظيم السوق

تعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع المحافظة على سلامة وثبات التعاملات في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، وتشمل هذه الجهود توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي، كما يتضمن قرار الهيئة إنشاء سجل خاص بالبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتفاعل في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية

أنشطة الشركات في السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية

العديد من الشركات حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية مثل شركة بي ايه ام لإدارة الأصول، وأيضًا ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وهو ما يسهم في تعزيز ديناميكية السوق ويزيد من جاذبية الاستثمار فيه، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية، التي تعد إضافة نوعية في القطاع المالي الغير مصرفي

صلاحيات لجنة تأسيس وترخيص الشركات

تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية الموافقة على تأسيس الشركات الجديدة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى النظر في طلبات إضافة الأنشطة للشركات القائمة وتعديل الأنظمة الأساسية لها، كما تقوم اللجنة بإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات، وتوافق على فتح وغلق الفروع وتصفية الشركات وعملية الوقف الاختياري للنشاط

مهام إضافية للرقابة المالية

تشمل مهام الهيئة أيضًا تنظيم وتشجيع التطوير في صناعة التمويل الاستهلاكي وتحديث الآليات المستخدمة في تسيير هذا النوع من التمويل، مع الأخذ في الاعتبار تعزيز المنافسة ودعم الابتكار بين الشركات العاملة في هذا المجال، يهدف ذلك إلى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وزيادة السعة المالية للمستهلكين، ما يعزز في النهاية من النمو الاقتصادي بشكل عام

تهدف هذه الإجراءات والتحديثات إلى تعزيز الثقة في السوق المالية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذا القطاع المهم والمرتبط بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي المستدام، الجدير بالذكر أن الهيئات المالية المهتمة بالتطوير لها دور بارز وتقوم بخطوات متميزة لتعزيز الاستقرار والسلامة المالية