«تحولات كبرى» العراق يكشف عن زيادات ملحوظة في الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

تترقب الأوساط العراقية تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين بحماس كبير، إذ أعلنت الحكومة عن تغييرات ديناميكية شاملة لتحسين الظروف الاقتصادية العامة، ويعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو تعزيز معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي ظل التساؤلات المتزايدة ستنعكس هذه التغييرات بشكل مباشر على الشرائح المختلفة من موظفين ومتقاعدين، وتعتبر هذه الخطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زيادات الأجور والمعاشات في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن زيادة ملحوظة في رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، حيث تتراوح نسبة الزيادة للموظفين الحكوميين بين 15% و20% وفقاً للدرجات الوظيفية لكل موظف، وستغطي الزيادة جميع القطاعات المدنية والعسكرية بلا استثناء، أما المتقاعدون فستشهد معاشاتهم زيادة قدرها 18% مع تحديد حد أدنى للمعاش عند 500,000 دينار عراقي، ومن العمليات الحسابية يتضح أن المتقاعد الذي كان يتقاضى 600,000 دينار سيحصل الآن على 700,000 دينار، وكذلك الذي كان معاشه 700,000 دينار سيرتفع إلى 800,000 دينار.

موعد صرف الأجور والمعاشات وكيفية الاستعلام

بدأ تطبيق الزيادات في رواتب ومعاشات العراقيين اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وقد وضعت الحكومة جدولًا منتظمًا لصرف الرواتب والمعاشات لضمان عدم تأثير العملية على سير الحياة اليومية، حيث سيتم صرف رواتب الموظفين في الثالث والعشرين من كل شهر، بينما يتم تسليم معاشات المتقاعدين في اليوم الأول منه، في حال صادف تاريخ الصرف عطلة رسمية سيتم التنسيق مع وزارة المالية لتحديد موعد بديل، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل هذه الزيادات من خلال:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية المعنية.
• اختيار نظام “استعلام عن الراتب أو المعاش”.
• إدخال الرقم الوظيفي أو رقم التقاعد الخاص بهم.
• الإطلاع على تفاصيل الراتب المحسوب بعد الزيادة.

الأهداف الاقتصادية والنصائح للمواطنين

تهدف الزيادات في الأجور والمعاشات بالعراق إلى العديد من الأهداف الإيجابية؛ فهي تساهم في مكافحة التضخم المرتفع وتعزز القدرة الشرائية للأفراد، وتعطي دفعة قوية للفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين لتعزيز استقرار حياتهم، كما أنها تعزز الثقة في السياسات الحكومية وتنعش الاقتصاد المحلي، تنصح الحكومة المواطنين بالمراجعة الدقيقة لتفاصيل رواتبهم عند الصرف، والتأكد من تحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية بانتظام لضمان السير بسلاسة، كما توجه إلى مراجعة الدوائر المالية في حال وجود أي تأخير أو اختلافات في المصروفات.