فوائد استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء بحسب خبراء الضرائب: 4 نقاط رئيسية

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بضريبة الدمغة له تأثيرات كبيرة على اقتصاد البورصة المصرية. يتيح هذا التغيير تحسين الاستثمارات وزيادة حجم التداول بالبورصة، حيث تعتبر ضريبة الدمغة المعروفة بـ “الضريبة العمياء” أقل تعقيداً وأبسط في التحصيل وهي تطبق في حالة المكسب والخسارة مما يشجع المستثمرين على زيادة تعاملاتهم في السوق.

فوائد استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة

من الواضح أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يحقق العديد من الفوائد التي تعزز من نشاط سوق المال. هذه التغيير المالي يسهم في رفع السيولة السوقية إذ أن ضريبة الدمغة أبسط في الإجراءات وأقل عبئًا من الضريبة السابقة، ما يتيح فرصًا أكبر لتحفيز حركة التداول وزيادة طلب المستثمرين.

الفائدة الثانية تتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، حيث إن خفض التعقيدات الضريبية يوفر جاذبية أكبر للسوق، خاصة في ظل تحسن الاقتصاد وتراجع معدلات التضخم، مما يعزز من موقع السوق المالي كوجهة استثمارية.

الفائدة الثالثة لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية

تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية تعتبر واحدة من الميزات البارزة لاستبدال الضريبة، حيث يتم التخطيط لطرح عدد من الشركات في البورصة، بما في ذلك بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة، هذه الطروحات تسهم في تنويع المستثمرين وزيادة حجم السيولة المتاحة بالسوق.

من المهم ملاحظة أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يلعب دوراً مهماً في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، عندما فرضت الضريبة عام 2013، نتج عنها إيرادات كبيرة ومع زيادة حجم التداول اليومي، من المتوقع ارتفاع الحصيلة لتحقق فوائد مالية ملموسة.

العوامل المؤثرة في استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يأتي استجابة للتحديات السابقة في تطبيق الضريبة القديمة، التي كانت دافعًا للأفراد للخروج من سوق المال والتوجه نحو خيارات ادخارية أخرى مثل الذهب والعملة تعتبر الضريبة العمياء مدخلاً للإصلاح المالي الذي يساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأداء المالي والاقتصادي للبورصة.

يتضح أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يسهم في تجديد الثقة بسوق المال وتعزيز الاستثمار، مما يضع الاقتصاد المصري في مسار نمو مستدام، يشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويزيد من قدرة السوق على التعامل مع متغيرات السوق العالمية والمستجدة، ناهيك عن الفوائد العديدة التي تنجم عنها من زيادة السيولة وتنويع الاستثمارات.