قفزة في الاستثمارات الأجنبية بأذون الخزانة المصرية وصولاً إلى 1.91 تريليون جنيه

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية بشكل ملحوظ إلى نحو 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مما يعكس زيادة التدفقات الأجنبية على أدوات الدين المحلي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ذلك بعد أن كانت تبلغ 1.741 تريليون جنيه في فبراير الماضي و1.612 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، حسبما كشف عنه البنك المركزي المصري في بياناته الأخيرة.

أذون الخزانة والاستثمارات المصرفية

الاستثمارات في أذون الخزانة تعتبر مؤشراً هاماً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن استثمارات القطاع المصرفي المصري في أذون الخزانة شهدت تباينًا بنهاية مارس 2025، ففي الوقت الذي تراجعت فيه استثمارات البنوك المحلية إلى حد كبير خلال العام الماضي، إلا أن البنوك المتخصصة والبنوك الأجنبية أبدت زيادة ملحوظة في استثماراتها، ويعكس هذا الثقة في السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ ويرجع هذا التباين في الاستثمارات إلى تقلبات في العوامل الاقتصادية وسلوك المستثمرين.

تحليل الاستثمارات في أذون الخزانة

قال تقرير البنك المركزي إن استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة انخفضت إلى حوالي 710.844 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 725.784 مليار جنيه في نهاية فبراير، وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات بنوك القطاع العام شهدت أيضًا تراجعًا حادًا لتصل إلى 469.917 مليار جنيه مقابل 515.601 مليار جنيه في فبراير، على الجانب الآخر، نجحت البنوك المتخصصة في زيادة استثماراتها في أوراق الدين المحلية، حيث وصلت إلى 111.777 مليار جنيه مقارنة بـ 101.807 مليار جنيه في الشهر السابق، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال.

أداء البنوك الأجنبية في أذون الخزانة

فيما يخص البنوك الأجنبية، فقد شهدت فروعها العاملة في السوق المصرية زيادة في استثماراتها بأذون الخزانة بقيمة 59.300 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 52.501 مليار جنيه بنهاية فبراير، يرسم هذا الاتجاه الإيجابي صورة واقعية للوضع الاقتصادي المستقر في مصر، خاصة في ظل التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية؛ ويمكن اعتبار زيادة الاستثمارات الأجنبية دليلاً على تنامي الثقة في أدوات الدين المصرية وتأكيداً على فعالية السياسة النقدية المتبعة؛ ووسط هذا السياق، يبدو جليًا أن الساحة المالية والمصرفية في مصر تواصل تحقيق استقرار ملحوظ يعزز من قدرات الاقتصاد المحلي على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

انتعاش استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية يشير إلى تحسن ملموس في الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، من الضروري فهم ديناميات القطاع المالي والعمل بجد للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسات الفعالة والإصلاحات الهيكلية المناسبة؛ سيعزز هذا من قدرة الدولة على تحسين الأداء المالي ورفع مستويات النمو الاقتصادي، وسيظل الاستثمار في أذون الخزانة أداة مهمة لتحقيق الأمان المالي على المدى الطويل.