تهنئة للملايين: الحكومة تقدم 6 هدايا كبيرة للمواطنين بعد إجازة العيد بتوجيه من السيسي، تشمل زيادة الرواتب والمعاشات وشقق سكنية بتقسيط ميسر لمتوسطي ومحدودي الدخل. متى يبدأ التنفيذ؟

زيادة المرتبات والمعاشات تعد خطوة هامة من الحكومة لدعم ملايين المواطنين بعد إجازة العيد، حيث تشمل الحزمة عدة مبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين وأصحاب المعاشات وتقديم شقق سكنية بتقسيط ميسر لمتوسطي ومحدودي الدخل، تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المبادرات في يوليو 2025.

زيادة المرتبات والمعاشات

يأتي الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات كجزء من موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، نصت وزارة المالية على تقديم موعد صرف رواتب يوليو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تأمل الوزارة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال هذه المبادرة، سيشهد العام المالي الجديد زيادات ملحوظة في أجور الموظفين، ومن ثم تحسن المستوى المعيشي لهم.

تطبيق زيادات جديدة في رواتب موظفي الحكومة

تبدأ الحكومة المصرية في الأول من يوليو 2025 بتطبيق زيادات جديدة في رواتب موظفي القطاع الحكومي، تشمل هذه الزيادات تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور الذي يصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة 1100 جنيه للموظفين في أدنى درجات السلم الوظيفي، تهدف هذه الخطوات إلى مواجهة معدلات التضخم وتحسين الظروف المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة المعاشات للمستحقين

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة نسبتها 15% لأصحاب المعاشات بدءًا من يوليو 2025، خطوة تهدف لدعم الفئات الضعيفة ومواجهة التغيرات الاقتصادية، تشمل هذه الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتسعى هذه السياسة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

شقق سكنية جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل

ضمن استراتيجية الحكومة لدعم توفير السكن الملائم، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن خُطة جديدة تحت مسمى “سكن لكل المصريين 7″، تستهدف المبادرة متوسطي ومحدودي الدخل بتقديم شقق سكنية بتسهيلات في السداد تمتد لسنوات عديدة، ولتحقيق هذا الهدف شهد المشروع إقبالًا كبيرًا من الأسر المصرية.

ترقيات وظيفية تشمل آلاف الموظفين

تعتزم الحكومة الإعلان عن ترقيات وظيفية جديدة تشمل ربع مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يتم الترقي وفقًا لشروط محددة، منها إتمام المدة الوظيفية بدون تجاوز مستوي واحد؛ ما يعزز الرضا الوظيفي ويحفز الموظفين على الأداء بشكل أفضل.