«تحديث مالي» سقف السحوبات في لبنان سيتغير قريبًا انقر لمعرفة التفاصيل

يبحث الناس في لبنان عن تفاصيل جديدة حول سقف السحوبات بعد قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات الشهرية بالدولار، حيث يهدف القرار إلى تحسين أوضاع المودعين وتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين جراء الأزمة المالية المستمرة، يشمل القرار تعديل التعميمين 158 و166 لإتاحة مبالغ أكبر للمودعين، وسنقوم بتوضيح تفاصيل القرار وآثاره.

رفع سقف السحوبات في لبنان

يسعى لبنان لرفع سقف السحوبات ليصل إلى 500 و250 دولار شهريًا، وهذا يمثل نقلة نوعية لدعم المودعين وتسهيل حركة السيولة في الاقتصاد، فيتمنى المواطنون أن يكون هذا التغيير خطوة نحو تحقيق استقرار مالي شامل وزيادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني، وتشمل الأهداف الأساسية لتعديل سقف السحوبات ما يلي:

• تزويد المودعين بمزيد من السيولة
• تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة حركة الأموال
• دعم الثقة في المصارف وتخفيف الضغوط المالية والاقتصادية

كيفية الاستفادة من تغيير سقف السحوبات لإفادة المودعين

المودعون في لبنان يمكنهم الاستفادة من سقف السحوبات الجديد، حيث يتم تطبيق السقوف المُحدثة تلقائيًا على الحسابات المؤهلة، وفيما يلي خطوات وآلية استفادة المودعين:

• الحسابات المشمولة في التعميمين يمكنها السحب حتى الحد الأقصى الجديد بدون تقديم طلب خاص
• يتم تطبيق القرار حتى إشعار آخر، وتمت مناقشته مع الحكومة والهيئات المختصة؛ للوصول إلى مرونة أكبر للمودعين
• يسمح القرار بسحب العملة الصعبة عبر البنوك والصرافات المعتمدة
• يوصى بتأكيد تفعيل الحساب وفق التعميمين 158 و166 قبل السحب
• في حالة وجود تأخير أو خلاف، يجب التواصل مع إدارة البنك المعني للتحقق من شروط السحب

مصرف لبنان وخططه المستقبلية

ضمن خطته لتحسين الأوضاع الاقتصادية، أطلق مصرف لبنان مبادرة جديدة لتحسين وصول المودعين إلى أموالهم، خاصة منذ بدء الأزمة في عام 2019، ويشمل هذا القرار رفع سقف السحوبات الشهرية إلى 500 دولار للتعميم 158، و250 دولار للتعميم 166، وقد بدأ العمل به في بداية مارس 2025:

• تغطية حسابات الدولار القديمة وتحويلات العملات الأجنبية ضمن القرار
• إجراءات السحب تتم بشكل تلقائي من خلال الصرافات والفروع البنكية دون حاجة لتقديم طلب يدوي
• الهدف هو تسهيل الوصول إلى السيولة وزيادة حركة المعاملات المالية والتخفيف من تأثير تقلبات سعر الصرف
• يعد القرار خطوة إيجابية ضمن الجهود الهادفة إلى ترميم الثقة في القطاع المصرفي تدريجيًا، والعمل على تحسين الأمان المالي

هذا التحرك من قبل مصرف لبنان يجسد محاولة جادة لإدارة الأزمة وتحريك عجلة الاقتصاد، ويمنح المودعين اللبنانيين شعورًا بالأمل بخصوص استعادة حقوقهم المالية بطريقة أكثر مرونة وثبات، قد تستمر هذه الجهود لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس.