تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في الأسواق والسوبر ماركت، مفاجأة بعد وقف التصدير ومعرفة حصتك من بطاقة التموين

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، يشهد سعر السكر في الأسواق المصرية استقرارًا مفاجئًا هذا الأسبوع، رغم تزايد الطلب على السكر الذي يعد عنصرًا رئيسيًا في تحضير الحلويات، استقرت أسعار السكر وسط زيادة عامة في أسعار السلع الأساسية، مما أثار دهشة المستهلكين، وأدى لتساؤلات حول أسباب هذا الاستقرار ومدى استمراره، نوقشت العوامل المؤثرة في هذا الاستقرار والإجراءات الحكومية المؤثرة.

سعر السكر اليوم

حاليًا، يتراوح سعر السكر المعبأ في الأسواق المصرية ما بين 34.94 و36.48 جنيهًا للكيلو، تعرض الأسعار لتفاوت طفيف بسبب بعض العوامل؛ وأهمها نوعية التعبئة وماركة المنتج، إلى جانب الموقع الجغرافي للمتاجر؛ ما يعكس تكاليف النقل والتوزيع المختلفة بحسب مناطق الجمهورية.

• نوعية التعبئة وماركة المنتج
• الموقع الجغرافي للمحال
• تكاليف النقل والتوزيع

استقرار سعر السكر مقارنة بالأسعار السابقة

يشير تحليل الاتجاه السعري إلى أن سعر السكر الحالي يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث سجلت أسعار السكر 36.27 جنيهًا للكيلو في منتصف مايو 2025، والجدير بالذكر أن توقعات العديد من الاقتصاديين كانت تشير إلى احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب في موسم الأعياد، لكن السياسات الاقتصادية الحكومية دعمت هذا الاستقرار.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر السكر

تشمل العوامل الكامنة وراء استقرار سعر السكر السياسات الحكومية والدعم التمويني، يتلخص الدعم في نظام التموين بأسعار مدعومة تصل إلى 12.6 جنيهًا للكيلو مع إمكانية حصول حاملي بطاقات التموين على حد أقصى قدره 6 كيلوجرامات من السكر شهريًا، كما تمتلك مصر احتياطيًا استراتيجيًا من السكر يمتد لفترة 6 أشهر، تعزز السياسات الحكومية إنتاج السكر وتسويق الحصص في البورصة.

التوقعات المستقبلية لأسعار السكر

تشير المؤشرات إلى أن استقرار سعر السكر قد يستمر في الأسابيع المقبلة، وقد تشهد الأسعار انخفاضًا طفيفًا مع حلول موسم توريد القصب والبنجر وزيادة المعروض في السوق، من جهة أخرى، قد تؤدي العوامل الاقتصادية الدولية إلى تأثيرات محتملة على السوق المحلي، بينما تتأثر تكلفة الإنتاج بأسعار الطاقة والشحن الجديدة، تشكل هذه العوامل ضغوطًا مستمرة على أسواق السكر في مصر وتستدعي اهتمامًا خاصًا لضمان استمرارية استقرار الأسعار دون تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.