مدخرات المصريين في المصارف تحقق “رقماً بتريليون الجنيه” خلال شهرين

مدخرات المصريين في البنوك تسجل نموًا ملحوظًا خلال شهرين لتصل إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بنحو 13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وبهذه الزيادة الكبيرة بلغت الزيادة ما يقارب 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط، وكان لهذه الزيادة أثرًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار مالي على المستوى الوطني، وقد جاءت مدخرات المصريين هذه في شكل ودائع حكومية وغير حكومية بالعملات المحلية والأجنبية، ما يوضح تنوع مصادر التمويل ونمو الثقة في النظام المالي.

الودائع الحكومية والمدخرات

أوضح البنك المركزي حجم الودائع الحكومية التي بلغت 2.977 تريليون جنيه، منها 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية و490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، على الجانب الآخر، وبلغت الودائع غير الحكومية 11.174 تريليون جنيه موزعة بين 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، تعكس هذه الأرقام مدى تفاعل وثقة المواطنين والأعمال في النظام المالي الوطني.

نمو أرصدة القروض

شهدت أرصدة القروض المقدمة من البنوك للعملاء ارتفاعًا لتصل إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بحوالي 8.309 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، هذا النمو البالغ 477 مليار جنيه يمثل معدل نمو قدره 5.7%، والقروض الحكومية سجلت 4.625 تريليون جنيه، بينما بلغت القروض للقطاع غير الحكومي نحو 4.161 تريليون جنيه، منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية و778.13 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، هذه الأرقام تبين نشاط الاقتراض وزيادة الاستثمار.

التسهيلات الائتمانية

ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بنحو 8.375 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 بزيادة 473.2 مليار جنيه بمعدل نمو 5.65%، وبلغت التسهيلات الموجهة للقطاع الحكومي 4.661 تريليون جنيه؛ منها 2.27 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.39 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، واستفاد القطاع غير الحكومي من تسهيلات بلغت 4.186 تريليون جنيه منها 3.404 تريليون جنيه بالعملة المحلية و782.036 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، توضح هذه الأرقام توجه الأنشطة الاقتصادية نحو استخدام تسهيلات البنوك لتمويل المشاريع والنمو الاقتصادي.

التوقعات المستقبلية لزيادة المدخرات

مع زيادة اهتمام المصريين بالادخار في النظام البنكي، ترافق مع استمرار الحكومة في تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة وتحفيز الاستثمار والمبادرات؛ هذه الجهود تساهم في زيادة المدخرات بالمستقبل، ويمكن أن يؤدي الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في النظام البنكي إلى نمو مستمر في حجم الودائع والمدخرات، إضافة إلى تحويل مزيد من المدخرات خارج النظام المالي إلى البنوك مما يعزز من الاعتماد على القنوات الرسمية لتخزين الثروات.