«آخر تحديث» أسعار البنزين اليوم وهل تستمر في الاستقرار بمصر

شهدت أسعار البنزين في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا، رغم التغيرات الكبيرة في الأسعار العالمية للنفط. الكلمة المفتاحية هنا هي “أسعار البنزين في السوق المصرية” إذ تُبرز استقرار التكاليف المحلية رغم التغيرات في الأسواق الدولية، وقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل 2025 التكاليف المحددة للبنزين، وبرغم الضغوط العالمية، فإن الحكومة استخدمت سياسات داعمة للتوازن في أسعار الوقود محليًا.

أسعار البنزين في السوق المصرية

في أحدث تحديثات لمحطات الوقود، تتعدد أنواع البنزين المتوفرة في السوق المصرية، وتأتي الأسعار كالتالي:

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 95: يتراوح بين 19.00 إلى 19.25 جنيهًا للتر، حسب المحطات المختلفة
• السولار والكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر

إذ تُظهر هذه الأسعار زيادة عن التسعيرات السابقة بمقدار جنيهين للتر، وهو ما يمثل نسبة زيادة تتراوح بين 11% و15%.

معايير تحديد أسعار البنزين في السوق المصرية

تعتمد اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للبنزين على عدة معايير لتحديد أسعار البنزين في السوق المصرية، وتشمل هذه المعايير:

• متوسط أسعار النفط العالمية
• سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
• تكاليف النقل والتوزيع
• الضرائب والرسوم الحكومية

يتعين على اللجنة التأكد من توافق الأسعار مع هذه العناصر، مع النظر في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، حتى يتم ضمان استقرار الأسعار حتى الاجتماع القادم المتوقع خلال يوليو أو أغسطس المقبل.

أهداف استراتيجية أسعار البنزين في السوق المصرية

تنتهج الحكومة استراتيجية لتقليل الاعتماد على البنزين والسولار من خلال التحول إلى الغاز الطبيعي في السيارات وتحسين البنية التحتية، وتشمل الخطوات المتخذة:

• تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل
• توسيع البنية التحتية لمحطات التموين بالغاز الطبيعي
• تشجيع السياسات البيئية المستدامة
• تخفيف الدعم الحكومي عن البنزين تدريجيًا

هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة يهدف إلى خفض مستويات التلوث والاعتماد الكلي على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية للبلاد فيما يتعلق بأسعار البنزين في السوق المصرية.

وفي النهاية، تظل أسعار البنزين في السوق المصرية مرهونة بالتغيرات العالمية والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الموارد المالية للبلاد، مما يساهم في الحفاظ على استقرارها وتحسين فعاليتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.