إسرائيل تنتظر بفارغ الصبر مناقشة مشروع قانون حل الكنيست يوم الأربعاء القادم

تستمر الأحزاب الدينية اليهودية المعروفة باسم “الحريديم” في ممارسة الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو بهدف التوصل إلى توافق بشأن قانون معدل للتجنيد قبل حلول يوم الأربعاء المقبل، وتعتزم المعارضة داخل الكنيست الإسرائيلي تقديم مشروع قانون لحل الكنيست كتحدي للحكومة الحالية، في حين تهدد أحزاب “الحريديم” بالتصويت لصالح هذا المشروع.

الكلمة المفتاحية: تجنيد الحريديم

يشعر حزب “شاس”، وهو أحد الأحزاب الحريدية المشاركة في الائتلاف الحكومي، بالإحباط من التأخر في التوصل إلى توافق حول قانون تجنيد جديد يسمح بإعفاء شريحة وافرة من الشباب المتدينين من الخدمة العسكرية، في المقابل، أعرب الحزب عن استعداده للتصويت لحل الكنيست إذا لم يتم التوافق قبل يوم الأربعاء على هذا القانون الحاسم.

من جهة أخرى، يضيف هذا التهديد شعورًا بالضغوط على الحزب الحريدي الآخر في الائتلاف والمعروف باسم “يهدوت هتوراة”، حيث أوصت القيادة الدينية لهذا الحزب بالتصويت لصالح حل الكنيست لأجل نفس السبب المتعلق بتجنيد الحريديم، مما يعكس أهمية القضية بالنسبة لهم.

مناورات سياسية في الكنيست

يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مساعيه للتغلب على الأزمة السياسية، تحويل التصويت على مشروع حل الكنيست إلى يوم لاحق بدلاً من يوم الأربعاء، حيث يسعى لإثقال جدول الأعمال بعدد كبير من مشاريع القوانين، بينما قام حزب “معسكر الدولة” بزعامة بيني غانتس بسحب كافة القوانين المعدة للتصويت في نفس اليوم، بهدف توجيه كل التركيز نحو مشروع قانون حل الكنيست.

بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن أحزاب الحريديم لا تزال تضغط بقوة على نتنياهو مستغلة إمكانية التصويت لصالح حل الكنيست في القراءة التمهيدية، كي تظهر الجدية في مطلبها، وتسعى هذه الأحزاب إلى ممارسة المزيد من الضغوط على نتنياهو بعد الموافقة الأولية على القانون، في محاولة لوضعه أمام خيارين: إما تمرير قانون تجنيد معدل أو الموافقة النهائية لحل الكنيست.

مشروع قانون حل الكنيست والتجنيد

تهدد تطويرات الأحداث داخل الكنيست بحسم المسألة لصالح المعارضة في حال تجاهل الائتلاف الحاكم مطالب الحريديم، وبذلك يتضح أن مشروع قانون تجنيد الحريديم وتحقيق توافق بشأنه قد أصبح حجر زاوية للحكومة لبقاء استقرارها السياسي.

في سياق تصاعدي للتوترات، يبدو أن قادة الأحزاب الحريدية لن يتراجعوا عن التصويت لحل الكنيست ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يلبي مطالبهم بشأن قانون التجنيد، مما يجعل حكومة نتنياهو في موقف حساس واضطراري للاستجابة لمطالبهم للحفاظ على استمرار الائتلاف الحكومي الحالي.