وزير المالية يطمئن قطاع الأعمال، ويؤكد: نعمل على تقليل الأعباء قريبًا

وزير المالية يؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، مبينًا أن الجهود تتركز على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة ويهدف هذا إلى تقديم المزيد من المبادرات التحفيزية للممولين، فيما تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات الضريبية وتسريعها، مع التركيز على تقليل الالتزامات الضريبية وغير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل لضمان كفاءة أكبر وتقليل التداخلات.

الكلمة المفتاحية: وزير المالية

وزير المالية أعلن عن خطط لإطلاق حزم تسهيلات ضريبية جديدة في العام المالي المقبل، مؤكدًا أنها تشكل استكمالًا للمسار التحفيزي الذي بدأته الوزارة سابقًا، حيث نجحت الحزمة الأولى في جذب عدد كبير من الممولين الجدد مما يدل على فعالية الإدارة الضريبية الجديدة، ويتوقع الإعلان عن نتائج التسهيلات في مؤتمر صحفي قريبًا، حيث ستوضح هذه النتائج استجابة مجتمعات الأعمال وقيادات مصلحة الضرائب بشكل إيجابي.

التسهيلات الضريبية الجديدة

نمو الإيرادات الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو إنجاز تحقق دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مما يعكس فاعلية السياسات التحفيزية وثقة المجتمع الضريبي، وأكد الالتزام ببناء بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية الوطنية، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.

• زيادة الكفاءة في جمع الضرائب عبر توحيد جهات التحصيل
• إطلاق مبادرات لتشجيع الممولين الجدد
• تحقيق النمو في الإيرادات دون زيادة الأعباء
• تعزيز الشفافية في البيئة الضريبية

وزير المالية يأمل أن تستمر الحكومة في السعي نحو تحسين البيئة الضريبية عبر خطط طويلة الأجل لخفض الأعباء المالية على المستثمرين، وذلك عن طريق وضع حزمة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام بما يساهم في تحسين المناخ الاستثماري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

المستثمرين، الحكومة ملتزمة بتوفير الظروف المناسبة لهم للعمل والربح، وذلك عبر تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتنظيمية لتسهيل الإجراءات الضريبية واتخاذ خطوات جادة وفعالة لتحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال جهود الاتساع في القاعدة الضريبية واستغلال الفرص بشكل أمثل لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.