توفير 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة في 20 محافظة، تعرّف على آخر موعد للتقديم

تعمل وزارة الصناعة بشكل نشط على تعزيز القطاع الصناعي في مصر من خلال تقديم 1800 قطعة أرض صناعية مجهزة بالكامل في 20 محافظة، تمتد المساحات المخصصة لهذه الأراضي إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع، وهي متاحة للتقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية حتى 15 يونيو 2025، يأتي هذا الطرح كجزء من الطرح العاشر للأراضي الصناعية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتشجيع توطين الصناعة المحلية، مما يسهم في تسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.

الأراضي الصناعية المرفقة

تهدف وزارة الصناعة إلى توسيع القاعدة الصناعية في مصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، يشمل هذا الطرح الأراضي التي تتنوع في مساحاتها وأنشطتها لتلبية مختلف الاحتياجات الصناعية، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، تأتي هذه الجهود ضمن خطط لتوسيع الصناعة المحلية وربطها بالتوريد العالمي.

توجيهات رئاسية للنهوض بالصناعة

يرتكز الطرح على توجيهات من رئيس الجمهورية لتطوير القطاع الصناعي في مصر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاستثمارات في الصناعة، يعد ذلك جزءًا من خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعة وجعلها محورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، تختلف الأراضي في أحجامها لتوفير خيارات متعددة للمستثمرين وفقًا لطبيعة أعمالهم.

طرح دوري للأراضي الصناعية المرفقة

تقوم وزارة الصناعة بتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير بطرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري حيث تُطرح هذه الأراضي كل ثلاثة أشهر من خلال منصة موحدة وهي منصة مصر الصناعية الرقمية، تسعى هذه المبادرة المستدامة إلى تسريع وتيرة تقديم الفرص الاستثمارية بطريقة شفافة وعادلة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها، مما يضمن بيئة مناسبة للنمو الصناعي.

تعميق الصناعة المحلية وتوسيع سلاسل التوريد

تعمل الوزارة على تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والدولية مما يساهم في سد الفجوات السوقية وإمكانية التصدير، تُركز الجهود على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية بما يُسهم في رفع مستوى الجودة وزيادة فاعلية سلسلة التوريد إذ تسعى الوزارة إلى دمج الصناعة المحلية في النظام التجاري العالمي مما يجعلها جزءًا من الحركة الاقتصادية العالمية.

يهدف هذا المشروع الوطني إلى زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسية من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأراضي المطروحة لإنشاء مشروعات صناعية تعزز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.