اكتشف آخر تحديث للمحطات حول أسعار البنزين الاثنين 9 يونيو 2025

تتمايل أسعار الوقود في مصر كالسفينة في بحر تتنازع فيه الأمواج الاقتصادية العالمية والمحلية، ومع كل شروق شمس جديد، يُراقب المواطن أسعار الوقود بحثًا عن تغييرات تطرق محفظته وتطال تفاصيل حياته اليومية من تكلفة النقل إلى أسعار السلع الأخرى. تلعب لجنة التسعير التلقائي دورًا حاسمًا في هذا السياق، حيث تهدف إلى إيجاد توازن بين الاستقرار المحلي وتقلبات سوق الطاقة العالمي.

تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر

تواجه أسواق الطاقة العالمية تحديات متعددة، إلا أن أسعار الوقود في مصر ظلت ثابتة، وفقًا لأحدث بيانات محطات الوقود. بتاريخ 9 يونيو 2025، أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن تثبيت أسعار البنزين والسولار، بناءً على قرارها في شهر أبريل الماضي، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل بنزين 92 سعر 17.50 جنيهًا. بنزين 80 وصل سعره إلى 15.75 جنيهًا للتر، والسولار بلغ 15.25 جنيهًا للتر، مما يعكس قرارًا يهدف إلى حماية المواطن من تبعات التقلبات العالمية.

استقرار أسعار المنتجات البترولية

لم تقتصر سياسة الاستقرار على البنزين والسولار فقط، بل شملت جميع المنتجات البترولية، حيث استقر سعر الكيروسين عند 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المستخدم صناعيًا عند 10,500 جنيهًا للطن. أما الغاز فقد استقر سعره لقمائن الطوب عند 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، والغاز الصناعي السائب عند 16 ألف جنيه للطن. أكد ذلك استمرار التوجيه الحكومي نحو تخفيف الأعباء على قطاع النقل والمواطنين.

تثبيت أسعار الغاز المنزلي

وفي ظل الضغوط الاقتصادية، قامت اللجنة بتثبيت سعر أنبوبة الغاز المنزلي (12.5 كجم) لتبقى عند 200 جنيه، والأنبوبة التجارية (25 كجم) بسعر 400 جنيه. يعكس هذا القرار حرص الدولة على تقديم التسهيلات المالية للأسر المصرية، لتضمن استقرارًا في نفقات الطاقة وتخفيف الأعباء عن كبار المستخدمين مثل القطاعات التجارية والصناعية.

إجراءات لجنة التسعير التلقائي

تُجري لجنة التسعير التلقائي اجتماعات منتظمة كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتحديث أسعار الوقود والغاز بناءً على تغيرات الأسواق العالمية وقيمة الجنيه أمام الدولار. تهدف هذه الاجتماعات إلى تحقيق توازن اقتصادي من خلال سياسات متكاملة تحمي مصالح المواطنين وتحافظ على استقرار السوق المحلي.

من خلال هذه السياسة، تهدف الدولة إلى توفير رؤية واضحة للمواطنين والشركات فيما يخص التكاليف المتعلقة بالطاقة، مما يسهم في التخطيط المالي السليم ويحول دون وقوع أعباء مالية غير متوقعة على الأحمال اليومية للمواطنين.