كم ستتلقى من راتبك؟ جدول مواعيد صرف المرتبات بعد الزيادة الأخيرة

جدول صرف المرتبات بعد الزيادة الجديدة يثير اهتمام العديد من الأفراد خلال الوقت الحالي وذلك عقب إعلان وزير المالية عن تفاصيل هذه الزيادة التي ستبدأ من شهر يوليو 2025، هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية، وهي تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، كما تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها المواطنون خاصة خلال موسم الأعياد.

جدول صرف المرتبات بعد الزيادة الجديدة

وقد أكد أحمد كجوك وزير المالية على أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة تقارب 1100 جنيه في “إجمالي الأجر” شهريًا، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، وسيتم إقرار زيادة دورية بواقع 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، جاء ذلك خلال بيان صحفي صدر مؤخرًا أعلن فيه عن موعد صرف مرتبات يونيو الحالي للمؤسسات الحكومية والدولة، حيث تقرر صرفها في 18 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى تطبيق زيادات المرتبات الجديدة بدءًا من يوليو المقبل.

زيادات يوليو 2025 حسب الجدول الجديد

الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة لتنفيذ حزمة زيادات مالية شاملة تهدف إلى تحسين معيشة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تعتزم تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من يوليو 2025، وتركز على توفير زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، والتي تختلف من درجة وظيفية لأخرى، وهذه الخطوة تأتي لدعم الموظفين في مواجهة الضغوط الاقتصادية والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور وفق جدول صرف المرتبات الجديد

تأتي تفاصيل الحد الأدنى للأجور كما حددتها وزارة المالية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى الجديد للأجر
الدرجة الممتازة13,800 جنيه
الدرجة العالية11,800 جنيه
مدير عام10,300 جنيه
الدرجة الأولى9,800 جنيه
الدرجة الثانية8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية)8,000 جنيه
الدرجة الرابعة7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة)7,100 جنيه
الدرجة السادسة6,800 جنيه

لا شك أن تحسين جدول صرف المرتبات بعد الزيادة الجديدة سيمثل دعمًا مهمًا لتحسين الأوضاع المعيشية والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو جزء من جهود أوسع تسعى لرفع كفاءة إنفاق الرواتب وتحسين الأوضاع المالية للموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية في ظل الظروف الاقتصادية المعاصرة.