«هدية كبيرة» إعفاء ذوي الإعاقة كيف سيؤثر على الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تحديث هام وشامل للضمان الاجتماعي المطور، حيث يشمل إعفاءً خاصاً يغير قواعد الضمان بشكل جذري لفئة ذوي الإعاقة. الهدف من هذا التحديث هو تحقيق توازن بين الاحتياجات اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الدعم الذي يتناسب مع ظروفهم الخاصة، ما يسهم في تحسين نوعية حياتهم ويشكل دعماً كبيراً للفئات الأكثر حاجة داخل المجتمع.

إعفاء خاص للأسر التي تضم ذوي إعاقة

أوضحت الوزارة أن التعديل يشمل إعفاءً خاصًا يتعلق بعدد العمالة الواجب توفرها في الأسر، حيث أكدت أن الأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة لهم الحق في توظيف عامل صحي إضافي لكل شخص ذي إعاقة دون التأثير على استحقاقهم للدعم المالي. يهدف هذا الإجراء لدعم الأسر التي تحتاج إلى رعاية طبية دائمة ومباشرة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الرعاية الفنية والدعم المالي للمحتاجين بشكل فعّال.

كيفية احتساب العمالة المؤثرة على الأهلية

أكدت الوزارة أن العمالة المؤثرة لا تُحسب فقط على اسم رب الأسرة، بل تشمل أيضاً أي عامل أو عاملة مسجلين باسم أحد أفراد الأسرة. لذلك، يتوجب على الأسر المستفيدة تحديث معلومات العمالة بدقة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة. أوضحت الوزارة كذلك أن العمالة غير النشطة لا تُحتسب ضمن العدد المؤثر على أهلية الأسرة، مع ضرورة توثيق هذه التفاصيل في البيانات الرسمية لضمان الشفافية والدقة في احتساب الأهلية.

إجراءات الاعتراض في حال رفض الأهلية

إذا تم رفض الطلب بسبب تجاوز عدد العمالة المسموح به، يمكن تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويجب إرفاق وثيقة رسمية من منصة أبشر توضح العدد الفعلي للعمالة، ويجب أن تكون الوثيقة حديثة للتأكد من صحة البيانات. تُدرس الاعتراضات في فترات تتراوح بين 10 إلى 60 يوماً، مبنية على الحالة الفردية والوثائق المقدمة.

• تقديم اعتراض عبر منصة الدعم
• إرفاق وثيقة من منصة أبشر
• تحديث المعلومات بشكل دوري

دعم مرن يتماشى مع احتياجات الفئات الأشد حاجة

تعد هذه التعديلات جزءًا من جهود المملكة المستمرة لتطوير سياساتها الاجتماعية، وتهدف إلى تزويد الأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة بآليات دعم مرنة تلائم احتياجاتهم وتضمن حصولهم على العناية اللازمة من دون تكبد مشقات إضافية. البرنامج يوفر بيئة داعمة تحافظ على كرامة الإنسان وتمنحه الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يحتاجه لتحقيق حياة كريمة، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي في المملكة.