البنك المركزي الأوروبي يعلن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية

تشير قرارات مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، حيث يستند هذا القرار إلى التقييم المُحَدّث لتوقعات التضخم، وتأثيره على السياسة النقدية. بلغ معدل التضخم مؤخراً نحو 2%، وهو الهدف المحدد للبنك المركزي الأوروبي؛ حيث توقعات سنوات 2025، و2026، و2027 قد شهدت مراجعات تنازلية في ضوء انخفاض أسعار الطاقة وتعزيز اليورو.

خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، قرر البنك المركزي الأوروبي تقليص أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس. يُعد سعر فائدة تسهيلات الودائع أحد الأدوات الرئيسية التي توجه من خلالها السياسة النقدية. وجاءت هذه القرارات بعد تقييم معمق لتوقعات التضخم التي تُظهر استقرارًا نسبيًا عند مستوى 2% على المدى المتوسط. يُتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 2% في عام 2025، و1.6% في 2026، بينما يصل إلى 2% مجددًا بحلول 2027. تلك التوقعات المُنقّحة تعكس تراجعًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات سابقة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية وقوة اليورو.

على الرغم من هذه التطورات، يستمر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بوتيرة متواضعة، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في 2025، و1.1% في 2026، و1.3% في 2027. تستند هذه التوقعات إلى أداء متذبذب خلال العام، متأثراً بالشكوك المتعلقة بالسياسات التجارية؛ مما يؤثر سلبًا على استثمارات الأعمال والصادرات. ومن جانب آخر، يُتوقع أن يعمل الاستثمار الحكومي المتزايد، وخاصة في مجالات الدفاع والبنية التحتية على دعم النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يُعزّز ارتفاع الدخل الحقيقي وقوة سوق العمل من إنفاق الأسر؛ مما يزيد من قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الاقتصادية العالمية؛ بدعم من ظروف تمويلية أكثر ملاءمة

تأثير التوترات التجارية على التضخم والنمو

تصاعدت التوترات التجارية خلال الشهور الأخيرة؛ مما قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي بشكل ملحوظ. تُظهر التحليلات أن استمرار هذه التوترات سيخفض من معدلات النمو والتضخم عن التوقعات الأساسية. وفي حال انتهاء التوترات بنتائج إيجابية، فهناك احتمال لارتفاع معدلات النمو، لكن بدرجة أقل فيما يتعلق بالتضخم؛ كون الأخير يعد هدفًا مستدامًا لمجلس الإدارة عند نسبة 2%..

تشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى استقراره عند مستوى 2% مستدام. لذا، يعمل مجلس المحافظين على استراتيجيات مبتكرة لاستقرار ذلك الهدف في ظل المستجدات الاقتصادية التي تتسم بعدم اليقين. ويسعى المجلس لتقييم البيانات الاقتصادية والمالية الواردة بدقة باتخاذ قرارات مدروسة في كل اجتماع على حدة؛ دون التزام مسبق بمسار ثابت لأسعار الفائدة يناسب تطوُّر الأوضاع

تفاصيل تتعلق بأسعار الفائدة

بالنظر إلى سياسة البنك الحالية، تُقرر الأسعار التالية للأسواق: سيتم تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2.00%، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، بينما تصل تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.40%، يبدأ سريان هذه الأسعار اعتباراً من 11 يونيو 2025.

يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى متابعة تطورات السوق الأوروپية والعالمية بدقة لضمان تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، ومواجهة التحديات المالية المتوقعة بحكمة وبأسلوب يوازن بين الاستدامة والنمو الاقتصادي