«عاجل الآن» مرتبات يونيو 2025 تصرف وفق بيان المالية الجديد

يتمثل أحد المواضيع المثيرة للاهتمام في جدولة مرتبات الموظفين لشهر يونيو 2025، حيث أعلنت وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف المرتبات لتحقيق الاستقرار المالي لدى العاملين في الدولة، إذ يعتبر الإعلان الأخير عن موعد صرف مرتبات يونيو 2025 خطوة هامة تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وفق البيان، سيبدأ صرف الرواتب من 22 يونيو ويستمر حتى نهاية الفترة المحددة، وهو ما يعكس استجابة الحكومة لتطلعات الموظفين والمواطنين بشكل عام.

صرف مرتبات يونيو 2025

تؤكد وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22، حيث سيتم تقسيم صرف المرتبات على خمس أيام لتجنب الازدحام وتسهيلاً للموظفين للوصول إلى مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات أخرى، وتتضمن القنوات المتاحة لصرف المرتبات:

  • الفروع المختلفة للبنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية
  • خدمات البريد المصري
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في العديد من الأماكن

هذه التوزيعات تأتي في وقت يتطلع فيه الموظفون لمعرفة التفاصيل الكاملة لرواتبهم خاصة مع الإعلان عن زيادة متوقعة في الأجور والتي تأتي بالتزامن مع إطلاق موازنة العام المالي الجديد.

تفاصيل جدول مرتبات يونيو 2025

يتوقع أن تشهد مرتبات العاملين بالدولة زيادة معتبرة اعتبارًا من يوليو 2025 مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2025/2026، هذه الزيادة تأتي ضمن الجهود المستمرة للحكومة لتحسين الأجور ودعم القدرة الشرائية للموظفين، ومن المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، كما ستشهد المرتبات زيادات في العلاوات الدورية ورفع أجور الدرجات الوظيفية المختلفة، وهذه التدابير تأتي في إطار السعي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

يتضمن الجدول المحدد للرواتب الجديدة لشهر يونيو 2025 المرتبات التالية لكل درجة وظيفية:

الدرجة الوظيفيةالقيمة (بالجنيه)
الدرجة السادسة6000
الدرجة الخامسة6500
الدرجة الرابعة7000
الدرجة الثالثة7500
الدرجة الثانية8000
الدرجة الأولى أو ما يعادلها8200
درجة المدير العام أو ما يعادلها9200
الدرجة العالية أو ما يعادلها10200
الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها12200

وفي خضم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يمثل تحسين مرتبات يونيو 2025 جهدًا واضحًا من الحكومة لدعم الفئات العاملة ومساعدتهم على مواجهة التحديات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرتهم الشرائية، تسعى هذه الإجراءات إلى الاستجابة لمطالب المواطنين ودعم الفئات المتوسطة والدنيا في المجتمع.