«اتفاقية جديدة» توطين مستشعرات تصريف مياه الأمطار يعزز البنية التحتية للمدن

في خطوة استراتيجية تستهدف تطوير وتحسين القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، قامت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة تقنية سديم المحلية بهدف توطين صناعة ونقل المعرفة المتعلقة بمستشعرات تصريف مياه الأمطار، تُعتبر هذه المستشعرات من الابتكارات التقنية الهامة في مجال المدن الذكية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية المدن من مخاطر الفيضانات.

توطين مستشعرات تصريف مياه الأمطار

استهدفت الاتفاقية توطين صناعة المستشعرات المستخدمة في مراقبة وتتبع تدفق مياه الأمطار، مما يدعم تطبيقات المدن الذكية حيث تُساعد هذه الأجهزة الجهات المسؤولة على اتخاذ قرارات فاعلة تُساهم في تقديم حلول متقدمة لتحسين الحياة في المدن وتجنب الأضرار الناجمة عن الفيضانات، تُعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة وتحقيق تقدم استراتيجي في هذا القطاع.

الأثر الاقتصادي لتوطين المستشعرات

أوضح عبدالرحمن بن عبدالله السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن هذه الاتفاقية تعزز من الأثر الاقتصادي الإيجابي بتوقع يصل إلى 418.5 مليون ريال سعودي يُضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي، تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي المملكة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، من خلال تبني التقنيات المتقدمة وتطوير القدرات المحلية، مما يعكس التزامها بتنمية مجتمع مستدام ومتطور تكنولوجيًا.

تعزيز الاستراتيجية الصناعية واستثمارات التقنية

تتضمن الاتفاقية مساعي الهيئة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية للصناعة بتحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في التقنيات الحديثة، تعمل هذه الخطوة على تمكين القطاعات الحيوية من تبني حلول تكنولوجية محلية قائمة على الابتكار؛ تساهم هذه الجهود بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد متكامل مبني على المعرفة.

فوائد مباشرة وغير مباشرة من الاتفاقية

من المتوقع أن تشمل الفوائد المباشرة للاتفاقية تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات المحلية، مع التأكيد على الأهمية البيئية والاجتماعية من خلال تحسين موثوقية شبكات الصرف الصحي وحماية المدن من كوارث الفيضانات، كما تساعد الاتفاقية في نقل المعرفة وتحسين المهارات التقنية لدى العاملين في هذا القطاع، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير والازدهار مع المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي.

من الواضح أن هذه الاتفاقية تمثل ركيزة جديدة في تعزيز مكانة المملكة كمركز تقني متقدم؛ حيث تسعى باستمرار لتحقيق استراتيجيات طويلة الأمد تساهم في تحقيق تقدم اقتصادي وتكنولوجي متين، تبرز هذه الجهود ليس فقط في تحسين البيئة الاقتصادية، بل تسهم في تطوير المجتمع ورفع جودة الحياة بشكل ملحوظ.